بقلم : محمد علي محمد أحمد
في مشهدٍ غير مألوف على الثقافة السياسية السائدة، كسر الدكتور مختار الرباش، محافظ محافظة أبين، جدار الصمت المطبق، متقدماً بجرأة وشجاعة لتفعيل "إقرار الذمة المالية" أمام رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان ، هذه الخطوة ليست مجرد "توقيع على ورق"، بل هي صفعة مدوية على وجوه أولئك الذين استمرأوا بيع ذممهم في أسواق النخاسة السياسية.
أما آن الأوان لكل مسؤولٍ تَخَضَّبَت يداه بالمال العام أن يخجل من نفسه؛ أُنظروا إلى هذا المسؤول الشاب الذي اختار "الشفافية" سلاحاً، بينما اختار غيره "المستودعات المغلقة" و"الحسابات الخارجية".
من أين لكم هذا ؛وحساباتكم وعقاراتكم في الداخل والخارج تتحدث بلغة الأرقام الفلكية التي لا تستقيم مع رواتبكم "الوظيفية"؟
فوالله لو كانت لنا دولة قانون حقيقية، لَفُتِحَت ملفات "التحول المعجز" لثروات المسؤولين منذ ما قبل 1994، ولو دققنا فقط في "طفرة الغنى" لما بعد عام 2015، لأصاب الشعب الجنون!
لقد رأينا صعوداً صاروخياً لأسماء لم تكن تملك شروى نَقِير، فأصبحت اليوم تتصدر المشهد في سدة الرئاسة والحكومة، والقيادات العسكرية والأمنية، وعرابي السياسة وفرسان الإعلام "المأجور"، بل وحتى للأسف بعض رجال الدِّين والأكاديميين الذين سَخَّروا علمهم ومنابرهم لخدمة "لوبي الفساد".
لله دَرُّكَ يا "مختار"، فقد فعلت ما عَجَزَت عنه أركان "الدولة" المزعومة، ولقد كشفت للرأي العام أن مسميات (القضاء، النيابة، الرقابة والمحاسبة) ستبقى مسميات فضفاضة ما لم تبدأ بنفسها، والعار كل العار أن يتحول القاضي أو المشرِّع إلى موظفٍ يأتمر بأمر المسؤول، بينما وظيفته المقدَّسة هي إخضاع الجميع لسلطة القانون وبراءة الذمة.
إن ما فعله محافظ أبين هو إرساء لمداميك الحق في وجه منظومة الباطل، وهي دعوة مفتوحة لكل مسؤول يمتلك ذرة من ضمير:
"أعلن براءة ذمتك، واكشف أرصدتك، وواجه شعبك بشجاعة.. أو فلتصمت وإلى الأبد، فالتاريخ لا يرحم، وأوجاع الناس لن تذهب سدى".
.jpeg)
