نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الحصين في محافظة الضالع، حملة تفتيش ميدانية واسعة استهدفت محطات بيع المشتقات النفطية (البترول والديزل)، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ محافظة الضالع اللواء الركن أحمد قائد القبة، وبمتابعة من قيادة مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة والسلطة المحلية بالمديرية، وبمشاركة مدير مكتب الصناعة والتجارة بالحصين المهندس طه أحمد منصر، ومدير شرطة المديرية العقيد قاسم الحميقي ونائبه النقيب عواس قائد.
واستهدفت الحملة عددًا من محطات الوقود، على خلفية بلاغات تلقتها الجهات المختصة حول امتناع بعض المحطات عن البيع، وقيامها برفع أسعار المشتقات النفطية أو احتكارها وبيعها في السوق السوداء. وخلال النزول، تم فتح عدد من المحطات المغلقة، وإنذار ملاكها بضرورة الالتزام بالبيع وفق الأسعار الرسمية، وعدم تكرار أي مخالفات تمس معيشة المواطنين.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لسلسلة من النزولات الميدانية السابقة، مشيرًا إلى أن التحرك الأخير جاء استجابةً لشكاوى المواطنين وحرصًا على منع أي اختلالات في تموين السوق بالمشتقات النفطية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، خاصة من يثبت تورطه في الاحتكار أو البيع خارج الأطر الرسمية.
ودعا جميع ملاك محطات الوقود إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعملية البيع، والعمل بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدًا أن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطنين.
من جانبها، أكدت قيادة شرطة مديرية الحصين جاهزيتها الكاملة لمساندة جهود مكتب الصناعة والتجارة، وضبط أي مخالفات، وتنفيذ توجيهات قيادة المحافظة بما يضمن فرض النظام والقانون، وحماية المستهلك من أي تجاوزات.
وخلال الحملة، جرى تفتيش خزانات الوقود في عدد من المحطات للتأكد من الكميات المخزنة، وضبط أي حالات تخزين غير قانوني بغرض المضاربة في السوق السوداء، كما تم إلزام المحطات بالبيع حتى نفاد الكميات المتوفرة، وبالأسعار المحددة رسميًا.
وأبدى عدد من ملاك المحطات التزامهم بالتوجيهات الصادرة، مؤكدين دعمهم لجهود الجهات الرقابية في تنظيم السوق ومنع الاحتكار.
وأوضح مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية أن حملاته الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف أسواق المديرية، بما يعزز استقرار التموين ويحمي حقوق المستهلكين.
.jpeg)
