أكد الكاتب الصحفي محمد المسبحي أن الواقع الحالي لقطاع الكهرباء يعكس وجود خلل عميق في الإدارة وضعف في مستوى الالتزام، رغم ما تمتلكه بعض المحافظات من موارد يُفترض أن تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن هذه المحافظات، التي يُفترض أن تكون رافدًا أساسيًا لتعزيز استقرار خدمة الكهرباء، لا تقوم بتوريد الإيرادات إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء بالشكل المطلوب، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسينها، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تتجه إلى حجب هذه الموارد أو تحويلها إلى قنوات غير رسمية، بل وتوريدها في بعض الحالات إلى محلات صرافة خاصة.

وأشار المسبحي إلى أن هذا السلوك يمثل تقويضًا مباشرًا لأي فرصة للنهوض بقطاع الكهرباء، الذي يعاني أصلًا من تحديات كبيرة، متسائلًا عن إمكانية استقرار وتحسن الخدمة في ظل غياب الشفافية وتشتت الموارد.

وشدد على أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب إعادة ضبط منظومة التحصيل والتوريد، وفرض رقابة صارمة تضمن توجيه الإيرادات إلى مسارها الصحيح، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي سيبقي الأزمة قائمة، وسيظل المواطن هو المتضرر الأول