للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل أعضاء ومنتسبو وموظفو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام مقر الجمعية العمومية في العاصمة عدن، في مشهد حضاري يعكس تمسكهم بحقهم المشروع في ممارسة العمل السياسي، ورفضهم لقرارات الإغلاق الصادرة عن رشاد العليمي، والتي اعتبروها مساسًا مباشرًا بحقوقهم التنظيمية والمتمثل في كيان المجلس الانتقالي الجنوبي، ومصادرة لإرادة شعب الجنوب.

وأكد الحاضرون في كلماتهم وهتافاتهم أن استمرار إغلاق المقر يمثل إجراءً تعسفيًا يفتقر إلى أي مسوغ قانوني أو سياسي، ويستهدف التضييق على نشاط الجمعية العمومية بوصفها أحد الأطر المؤسسية الفاعلة في بنية المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددين على أن هذا التعنت لن يفضي إلى كسر إرادتهم أو النيل من حقهم الثابت في الحفاظ على مقراتهم ومكتسباتهم الوطنية، ومؤكدين أن العمل السياسي حق أصيل لا يُصادر بقرار، ولا يُلغى بإغلاق.

وأوضح أعضاء ومنتسبو الجمعية، أن إغلاق المقر لن يغير من واقعها القانوني والتنظيمي، ولن ينتقص من حقها المشروع في ممارسة نشاطها، مؤكدين أن مقرات المجلس ليست منحة من أحد، بل ثمرة نضال وتفويض شعبي واسع. مشددين على استمرار هذه الوقفات الاحتجاجية السلمية بوتيرتها الحضارية ذاتها، حتى تتراجع الجهات المنفذة لقرار الإغلاق عن إجراءاتها، ويتم فتح المقر وتمكينه من استئناف أعماله بصورة طبيعية.

وجدد الحاضرون في الوقفة تمسكهم الراسخ بقضية شعب الجنوب العادلة، والتفافهم الكامل خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره الحامل السياسي لقضية شعب الجنوب والمفوض شعبيًا، مؤكدين التزامهم بما ورد في الإعلان الدستوري الصادر في يناير الماضي، والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.

واختتم أعضاء ومنتسبو الجمعية تأكيدهم بأن مسار المجلس وأهدافه الوطنية ستظل البوصلة التي لا تقبل الانحراف، وأن أي خروج عن هذا الهدف الاستراتيجي لا يمثل إلا أصحابه ومصالحهم الضيقة، مشددين على مواصلة النضال السلمي والثبات على الموقف حتى انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.