أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن إدانتها الشديدة للقرار التعسفي الصادر عن أطراف في مجلس القيادة الرئاسي والقاضي بإغلاق كافة مقرات المجلس الانتقالي في العاصمة عدن، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض العمل السياسي الجنوبي ومحاولة لخنق قضية شعب الجنوب وإسكات صوته.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن إطار إداري، بل يأتي في سياق نمط متزايد من الأعمال العدائية التي طالت المتظاهرين السلميين، إلى جانب حملات الاعتقال التعسفية التي استهدفت صحفيين وناشطين جنوبيين، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية، وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تقوض أي شرعية تدّعيها الجهات المنفذة، وتُسهم في خلق بيئة متوترة تهدد فرص السلام والاستقرار، وتوفر أرضية خصبة لنشاط المليشيات والجماعات المتطرفة، بما ينعكس سلبًا على أمن الجنوب والمنطقة بأسرها.
وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه بالبحث عن حل سياسي شامل، مؤكدًا أن تحقيق السلام المستدام يمر عبر تمكين شعب الجنوب من تحديد مستقبله بنفسه، استنادًا إلى المرجعيات الأساسية لقضيته الوطنية، وفي مقدمتها الإعلان السياسي الصادر في 4 مايو والميثاق الوطني الجنوبي.
.jpeg)
