أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت عدداً من الأحكام في قضايا جنائية مرتبطة بالمخدرات، وذلك خلال جلساتها المتوالية المنعقدة برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي سمير علي عبده، وأمين السر ماجد العلواني. 

ففي القضية رقم (٤٨) لسنة ١٤٤٦هـ والمقيدة برقم (١٤١) لعام ٢٠٢٣م ج.ج قضى منطوق الحكم بالاتي: 

أولا: إدانة المتهمين الأول (ع.س.ع.ب) والثالث (أ.س.س.ش) والخامس (ع.ص.ع.م) بماهو منسوب اليهم في قرار الاتهام. 

ثانيا: معاقبة المدانين الأول والثالث بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم. 

ثالثا: معاقبة المدان الخامس بالحبس لمدة ثلاث أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليه. 

رابعا: براءة المتهمين المتهم الثاني (ع.خ.ص.ب) والمتهم الرابع (م.س.م.ا) مما هو منسوب لهما في قرار الإتهام.

خامسا: مصادرة المضبوطات المحرزة لصالح الخزينة العامة مع إتلاف المخدر. 

وفي القضية رقم (٦٢) لسنة ١٤٤٦هـ والمقيدة برقم (٨١) لعام ٢٠٢٤م ج ج قضى منطوقه بالاتي: 

أولا: إدانة المتهم (ع.ع.ع.ي) بماهو منسوب اليهم في قرار الاتهام. 

ثانيا: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه. 

ثالثا: رد الهاتف المحرز ومصادرة باقي المضبوطات وإتلاف المخدر. 

وفي القضية ج.ج رقم(٨) لسنة ١٤٤٦هـ والمقيدة برقم (١٠٩) لعام٢٠٢٣م ج ج النيابة الجزائية المتخصصة قضى منطوقه بالاتي: 

أولا: إدانة المتهم الثاني(س.أ.ج.ج) وبواقعة حيازة مادة مخدرة المنسوبه اليهما في قرار الاتهام وفقا وماجاء من تعديل في الاسباب. 

ثانيا: معاقبة المدان بالسجن خمس سنوات تبدا من تاريخ القبض عليه. 

ثالثا: براءة المتهم الأول (ص.م.ع.ب) مما هو منسوب إليه في قرار الإتهام. 

رابعا: قبول طلب التدخل شكلا وفي الموضوع رد السيارة المحرزة وتسليمها المتدخل. 

خامسا: مصادرة باقي المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر. 

وفي القضية ج ج المقيدة برقم (٦٧) لسنة١٤٤٥هـ والمقيدة برقم (٩٥) عام ٢٠٢٤م ج ج النيابة الجزائية المتخصصة قضى منطوق الحكم بالاتي: 

أولا: إدانة المتهم (م.ع.ع.ب) بماهومنسوب اليه في قرار الاتهام وفقا لما جاء من تعديل في الأسباب. 

ثانيا: معاقبة المدان بالسجن خمس سنوات تبدا من تاريخ القبض عليه. 

ثالثا: مصادرة المضبوطات المحرزة لصالح الخزينة العامة مع إتلاف المخدر. 

وأكدت هذه الأحكام حرص المحكمة على تطبيق القانون بحزم في قضايا المخدرات، بما يعزز الردع العام ويحمي المجتمع من أخطار هذه الجرائم.