تُقدّر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، نيابةً عن أعضائها وممثليها، الدور الذي اضطلعت به دول التحالف العربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في العمل على مواجهة الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي على السلطة في صنعاء عام 2015م.

غير أن هذه اللحظة المفصلية تفرض على المجتمعين الإقليمي والدولي أيضًا تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والاستجابة العاجلة لنداء الشعب الجنوبي، والوقوف إلى جانبه في مواجهة العدوان المتواصل الذي يستهدف المدنيين والقوات العسكرية الحكومية الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، بذريعة تجفيف منابع الإرهاب وتهريب الأسلحة وحماية المواطنين.

إن أهلنا في حضرموت المسالمة يتعرضون اليوم لتصعيد عسكري خطير تقوده جماعة الإخوان الشمالية، بدعم عسكري مباشر واستخدام الطيران، مستهدفًا المدنيين والمرافق الحيوية، وفي مقدمتها مطار سيئون، وذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.

ويأتي هذا الخطاب عقب تجاوزات جسيمة ارتكبتها القوات التابعة لجماعة الإخوان والمدعومة من المملكة العربية السعودية، تمثلت في سقوط ضحايا مدنيين، وقصف المرافق الحيوية، وفرض حصار بري وبحري وجوي، وإغلاق المطارات، ومنها مطارا سيئون وعدن، وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين والمسافرين، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وخروج فاضح عن المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وإن هذه الإجراءات الصادرة عن دولة كانت في صدارة التحالف العربي الذي أُعلن هدفه استعادة الشرعية ومواجهة الانقلاب الحوثي، تتجاهل بصورة مؤلمة ما قدمته القوات الجنوبية من تضحيات جسيمة على مدى عشر سنوات، واجهت خلالها الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، وأسهمت بفاعلية في تأمين المنطقة وحماية الأمن الإقليمي والدولي، بما يجعلها شريكًا موثوقًا لا يجوز استهدافه أو تقويضه.

كما بذل الجنوبيون، عبر قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، جهودًا كبيرة في مسارات التفاوض والتشاور، وانتهجوا السبل الدبلوماسية والسياسية بحثًا عن حلول عادلة وشاملة للأزمة، انطلاقًا من إيمانهم بالسلام كخيار استراتيجي لا بديل عنه.

إن رسالة الشعب الجنوبي هي رسالة سلام، والعيش في ظل دولة كريمة تُصان فيها الحقوق والحريات، ويكون السلام نهجها الدائم، مع رفض العنف والصراع، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، مهما كان الثمن، حفاظًا على أمن الإنسان وكرامته ومستقبل الأجيال.

غير أن هذا التوجه السلمي قوبل بإصرار من بعض القوى الشمالية المتنفذة على إعادة إنتاج الصراع، واستمرار الضبابية السياسية، وتعميق معاناة الشعب، بل والعودة إلى عسكرة المشهد، وطلب تدخل عسكري مباشر، حوّل مسار التحالف من مواجهة الانقلاب الحوثي إلى استهداف القوات الحكومية الجنوبية في حضرموت، وفرض حصار خانق، وقصف الأحياء السكنية، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، ما أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء وخسائر مادية جسيمة.

وبناءً عليه، فإننا في هذه المناشدة نطالب بالآتي:

1/ الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري، وحماية المدنيين من القصف والاستهداف، وتجنيب المرافق الحيوية والبنية التحتية أي أعمال عسكرية.

2/ الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية المدنيين وممتلكاتهم، ورفض استخدام القوة كخيار وحيد، واعتماد الحوار والاعتراف بإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

3/ حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف، وضمان وصولها الآمن إلى الجرحى والمصابين دون استهداف أو عرقلة، ورفع الحصار البري والبحري والجوي فورًا، وفتح المطارات والمنافذ، وضمان حرية تنقّل المواطنين، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

4/ التعاطي الإيجابي والمسؤول مع الإعلانين السياسي والدستوري الصادرين عن المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتبارهما إطارًا انتقاليًا واقعيًا يهدف إلى معالجة الأوضاع المتأزمة، وتهيئة مسار سياسي عادل وشامل لحل مختلف القضايا، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب العربي، بما يضمن حقه الكامل في أرضه وثرواته وقراره السياسي، بعيدًا عن سياسات النهب والإقصاء والتهميش.

5/ الاعتراف بحق الشعب الجنوبي المشروع في الدفاع عن نفسه، وفي تقرير مستقبله السياسي، وفقًا للمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وبما يحقق السلام العادل والدائم في المنطقة.

إن هذه المناشدة تنطلق من الحرص على حفظ السلم والأمن المجتمعي، وصون الكرامة الإنسانية، واحترام إرادة الشعوب في العيش بحرية وأمان على أرضها، بعيدًا عن الحروب والعدوان.

صادر عن:

الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ - العاصمة عدن