تؤكد مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) أن ما ورد في التقارير الصادرة عن ما تُسمى بـالشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة يفتقر كليًا إلى المصداقية، ويعكس انخراطًا واضحًا في خطاب موجّه تحكمه أجندات سياسية معروفة، بعيدًا عن أبسط قواعد العمل الحقوقي المهني.

وتشدد المؤسسة على أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي وقائع ميدانية أو أدلة موثوقة، وأن الواقع على الأرض يناقض ما تم الترويج له جملةً وتفصيلًا، إذ لا توجد أي من الادعاءات أو الافتراءات التي أوردتها هذه الجهة، والتي اعتادت توظيف العناوين الحقوقية لخدمة مواقف سياسية مسبقة.

وتوضح HRF أن الإجراءات المتخذة في حضرموت والمهرة تأتي في إطار القانون ومسؤوليات السلطات في حفظ الأمن والنظام العام، ولا يمكن توصيفها بأي حال من الأحوال كخروقات حقوقية، مؤكدة أن محاولات تشويه هذه الجهود تمثل تضليلًا متعمدًا للرأي العام.

وتدعو المؤسسة الجهات الدولية والحقوقية إلى عدم التعاطي مع تقارير تصدر عن منظمات فقدت حيادها، وإلى التمييز بين التوثيق الحقوقي الجاد وبين الحملات المسيسة التي تسيء لمفهوم حقوق الإنسان بدلًا من حمايته.

وتختتم مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) بيانها بالتأكيد على أن تزييف الوقائع لا يخدم الحقيقة ولا الضحايا، وأن المصداقية والنزاهة تظل المعيار الوحيد لأي عمل حقوقي يحترم نفسه.

صادر عن:

مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF)

29 ديسمبر 2025م