نظم عمال وموظفو ميناء عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن، اليوم، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في مديرية صيرة بالعاصمة عدن؛ للمطالبة بإنصافهم القانوني في قضيتهم المتعلقة بالأراضي التعويضية الممنوحة لهم في وحدة جوار (695)، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بالتلاعب بمحاضر الجلسات والمماطلة في الفصل بالقضية.

وأعلن المشاركون في الوقفة تمسكهم بالأراضي الممنوحة لهم من الدولة، مهددين بالتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم. ورفع المحتجون لافتات تطالب بالعدالة، كُتب عليها: "نحن أبناء عدن لن نكون رهن المحسوبية وتحت سلطة متنفذي الأراضي"، و"لا للمماطلة والتسويف.. نحن أصحاب حق وسننتزع حقوقنا بقوة القانون".

كما دعا المحتجون إلى محاسبة المتورطين في التلاعب بملف الأراضي، مؤكدين على أهمية نزاهة القضاء كضمانة لسيادة القانون، ومطالبين برد الشعبة ونظر قضيتهم أمام قضاة نزهاء. وطالبوا بإلزام الشعبة المدنية الثانية (السلف) بعدم التلاعب بمحاضر الجلسات، وتسليم ملف القضية إلى الشعبة المدنية الثانية (الخلف) للفصل فيه وفقاً للقانون. كما ناشدوا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي التدخل العاجل لإيقاف التجاوزات، مؤكدين أن أراضي العمال ليست سلعة للمتاجرة.

وفي تصريح لها، قالت الأستاذة شذى محمد عبده، موظفة ورئيسة جمعية حماية ميناء عدن: "إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي ينفذها موظفو المؤسسة للمطالبة بحقوقهم المشروعة"، داعية الجهات القضائية إلى النظر في القضية بنزاهة وعدالة. وأشارت إلى أن الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وهذه الأراضي صُرفت لهم منذ العام 1990م، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منها حتى اليوم، متسائلة عن سبب عودة ظاهرة الاستيلاء على أراضي الموظفين من قبل المتنفذين، ومناشدة السلطات المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي الوقوف إلى جانبهم.

من جانبه، أوضح الأستاذ جمال علي صالح، أحد موظفي المؤسسة، أن الوقفة تهدف لاستعادة أراضٍ سُلبت دون وجه حق أو مسوغ قانوني، قائلاً: "بسبب الفساد لم نتمكن من استعادة حقوقنا، وهذا يدل على ضعف دور الدولة؛ فهذه الأراضي تمثل حلم ومستقبل أبنائنا". وأضاف أن هذه هي الوقفة الخامسة أمام المحكمة، مؤكداً أن الموظفين يمتلكون عقوداً رسمية صادرة عن هيئة الإسكان والأراضي، لكنها تعرضت للتلاعب ونُقلت ملكيتها لتجار، مناشداً مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس اللواء عيدروس الزُبيدي إنصافهم.

بدوره، قال الأستاذ أحمد صالح سعد، موظف بالمؤسسة: "كنت عضواً في لجنة المسح التي تمت بوحدة الجوار 695 التابعة لنا، وكانت اللجنة مكونة من فريق مشترك من المؤسسة والإسكان، وعقودنا وأوراقنا قانونية وسليمة، إلا أن هناك أيادٍ تعبث بحقوق الآخرين، ولن نتوقف عن المطالبة بحقنا حتى تحقيق العدالة".

وأكد المحتجون أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة ميناء عدن، وبينهم من أُحيل إلى التقاعد ومنهم من وافاه الأجل وهو ينتظر تمكينه من أرضه التي صُرفت له قانوناً تعويضاً عن أراضٍ سابقة دخلت ضمن نطاق المنطقة الحرة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.

واختتم عمال وموظفو مؤسسة موانئ خليج عدن وقفتهم بالتأكيد على استمرار احتجاجاتهم السلمية حتى الإنصاف الكامل، ووضع حد لأي تلاعب أو استحواذ غير مشروع على حقوقهم المكتسبة.