في خطوة أثارت الجدل، أظهر محافظ حضرموت، الاستاذ سالم الخنبشي، موقفًا متناقضًا تجاه تمرد عمرو بن حبريش، مما يعد حالة شاذة وخارجة عن المشهد العام. تأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه الجنوب إلى اصطفاف تاريخي للحفاظ على وحدته.

يمثل موقف الخنبشي محاولة للتشويش على الإرادة الشعبية الراسخة، حيث إن حضرموت لن تكون بوابة لمشاريع تمزيق الصف الجنوبي. إن قرار المحافظة بيد أبنائها وقياداتها الشرعية، الذين حافظوا على نسيجها الاجتماعي ومكانتها الوطنية.

كما يحاول الخنبشي التستر على المجاميع المسلحة التابعة لبن حبريش، التي اعتدت على مواقع لقوات حماية الشركات وأوقفت عمل شركة بترومسيلة. إن هذا الاعتداء يُعد أمرًا خطيرًا ولا يمكن السكوت عنه.

الأحداث الأخيرة في الهضبة ليست مجرد خروج سياسي، بل تحولت إلى تمرد مسلح يهدد الأمن المحلي ويستهدف منشآت حيوية تهم حضرموت وأبنائها. وقد دفعت هذه التهديدات المؤسسة العسكرية الثانية إلى اتخاذ خطوات واضحة لحماية الأمن واستقرار المحافظة.

أكدت الدولة وقواتها أنها لن تسمح بخلق فراغ أو فوضى، وأن تمرد بن حبريش هو حالة معزولة تقف بعيدًا عن الإجماع الجنوبي. في الوقت الذي تتقدم فيه الإرادة الشعبية بخطوات ثابتة نحو المستقبل، يظهر الجنوب بوحدته، فيما تتساقط الانشقاقات أمام موجة الاصطفاف الوطني.

وهاجم اللواء الركن فرج سالمين البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي بن حبريش في تصريح صدر عنه وجاء فيه :
لقد طُويت صفحة تمرد عمرو بن حبريش داخل الشركات بإرادة دولة لا تتهاون مع العبث، وبحكمة قيادة تدرك أن هيبة المؤسسات لا تُترك للمزايدات ولا تُخضع للمساومات.
إنهاء هذا التمرد لم يكن مجرد إجراء أمني، بل رسالة واضحة بأن حضرموت محصّنة من محاولات فرض أمر واقع، وأن زمن ابتزاز مؤسسات الدولة قد انتهى إلى غير رجعة.

ونقف اليوم بإجلال أمام قوات النخبة الحضرمية، التي أثبتت أنها ليست قوة حماية فحسب، بل ركيزة استقرار وصمّام أمان لحضرموت. أدت واجبها بمهنية عالية، وبانضباط يحترمه الجميع، فحمت الممتلكات العامة، ومنعت الانزلاق نحو الفوضى، وأكدت أن الدولة موجودة وقادرة وحاضرة في كل شبر من أرض حضرموت.

وإننا نتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لكل القيادات والضباط والأفراد الذين سهروا على أمن حضرموت في هذه اللحظات الدقيقة، ووقفوا موقف رجال دولة حقيقيين. برهنوا أن الولاء للوطن لا يُباع، وأن الانتماء لحضرموت مسؤولية قبل أن يكون شرفًا.

لقد أرادت بعض الأطراف اختبار صبر الدولة ومتانة مؤسساتها، فجاء الرد هادئًا في ظاهره.. صارمًا في جوهره.. قانونيًا في أدواته.. فحضرموت كانت وستظل أكبر من أن تُدار عبر التمردات، أو تُخضع لإملاءات الخارجين عن النظام.

فالدولة لا تُبتز، وحضرموت لا تُهدد.
وكل محاولة عبث أو تمرد، ستتلاشى أمام قوة القانون وصلابة النخبة الحضرمية ووعي أبناء حضرموت.
هذه الأرض لا يحكمها إلا النظام.. ولا يحميها إلا رجالها.