كتب / عادل العبيدي

القوى السياسية اليمنية التي استولت على سلطة ما تسمى الشرعية اليمنية بعد هزيمة وطرد ميليشيات الحوثي من محافظات الجنوب، والتي ما تزال إلى اللحظة مشاركة في مجلس القيادة الرئاسي وفي حكومة المناصفة وتسيطر على الكثير من المؤسسات والمرافق الحكومية، التي لها خبرة طويلة في نهب إيرادات وثروات الدولة منذ أن كانوا جزءًا وأصحاب نفوذ كبيرة في الدولة اليمنية العميقة، هم الذين سيفشلون إصلاحات رئيس الوزراء سالم بن بريك الذي يسعى جاهدًا إلى توحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن.

لأن المخطط سياسي الهدف منه جعل مواطني محافظات الجنوب يعيشون في ظل أزمات متواصلة في مختلف الجوانب المعيشية والخدمية كأسلوب خبيث ومحاولات يائسة في حرف مسار النضال الشعبي الجنوبي من المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية المستقلة إلى المطالبة بصرف الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، فقد عمدوا إلى جعل الحكومات السابقة هي التي تنفذ مخططهم وسياستهم تلك، وكان ذلك باعتراف صريح من عبدالملك المخلافي عندما كان وزيرًا للخارجية.

بكل تأكيد أنهم سيواجهون إصلاحات سالم بن بريك بنفس المخطط وبنفس السياسة، فكما هو معروف ومعلوم للجميع أن محافظات الجنوب كانت ملتزمة في توريد إيراداتها إلى البنك المركزي، ومن هذه الإيرادات كانت تصرف الرواتب لكل موظفي حكومة ما تسمى الشرعية اليمنية، على عكس محافظة مأرب والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها القوى اليمنية إلى اللحظة، وهي ترفض توريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، حتى أنه ومن أجل استمرار هذا الرفض تم تعطيل تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات الرياض التي منها إصرارهم إبقاء سلطان العرادة محافظًا لمحافظة مأرب إلى جانب عضويته في مجلس القيادة الرئاسي.

بسبب تمسك شعب الجنوب القوي بنضاله الثوري في استعادة دولة الجنوب المستقلة، هم سيستمرون في رفضهم توحيد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي بعدن وبالتالي سيسعون إلى إفشال إصلاحات سالم بن بريك.

المجتمع الدولي الذي اشترط ربط دعمه بتوحيد الإيرادات العامة، وفي حال استمرت القوى اليمنية في رفضها توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن وخاصة محافظة مأرب، يجب أن يكون له موقف سياسي إيجابي حاسم ودعم كبير نحو الجنوبيين وقضيتهم التحررية بعيدًا عن ما تسمى بالمرجعيات الثلاث.