كتب / د. ناصر الخبجي
‏إن تحقيق السلام العادل والمستدام يبدأ من معالجة جذور الأزمة في اليمن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب التي تمثل مفتاح أي انتقال سياسي ناجح. وإن دعوة مجلس الأمن إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف للعملية السياسية خطوة إيجابية، إلا أن الانتقال السياسي لا يمكن اختزاله في مبادرة الخليج أو مخرجات حوار 2013، فهذه المرجعيات لا تعطي أفقاً  لحل قضية شعب الجنوب وايضاً  باتت سابقة لحقائق الواقع الجديد، ولم تتناول التحولات العميقة التي فرضتها سنوات الحرب، خصوصاً في الجنوب وتطلعات شعبه.

إن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تكون شاملة ، وأن تُبنى على إطار حديث يضمن تمثيل الجنوب كطرف رئيسي، ويمكّن شعبه من ممارسة حقه في تقرير مستقبله السياسي بإرادته الحرة.

فالسلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على إنكار الحقائق أو تجاوز إرادة الشعوب، بل على مسار سياسي واقعي يعالج قضية الجنوب معالجة عادلة، ويؤسس لعلاقة سلام مستقرة بين الجنوب والشمال.

إن تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 في بيانه الأخير يؤكد أن المرجعيات القديمة لم تعد صالحة للحل، وأن السياق السياسي تغيّر جذرياً. وما هو مطلوب اليوم هو إطار تفاوضي جديد يعكس حقائق الأرض، وفي مقدمتها تطلعات شعب الجنوب.

والمجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد انفتاحه على أي. عملية سياسية مسؤولة تضمن حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي واستعادة دولته ، وتُفضي إلى سلام عادل ومستدام للجميع.