تحليل/ د. يحيى شايف ناشر الجوبعي -

أ-المقدمة :
    تكمن قيمتها في شموليتها على النقاط الآتية :
١- الأهمية :
   تكتسب دراسة تجربة المجلس الانتقالي الجنوبي أهمية بالغة ، إذ تقدم نموذجًا فريدًا للقدرة على الصمود والنمو في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية . 
  إن تحليل كيفية إدارة الانتقالي للأزمات يظهر أثر القيادة الاستراتيجي على استقرار الجنوب ويكشف دور المجلس في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى في أصعب الظروف .
٢-الأهداف :
  تهدف هذه الدراسة إلى:
أ-تحليل قدرة المجلس الانتقالي على الصمود والتكيف مع الأزمات المختلفة .
ب-إبراز دور القيادة الاستراتيجية للرئيس  القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تحويل التحديات إلى فرص .
ج-تقييم الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية للمجلس ، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن .
د-تقديم توصيات مستندة إلى التجربة الانتقالية لتعزيز الأداء السياسي والاقتصادي في بيئات مشابهة .
٣-الأسباب :
   تنبع الحاجة لهذه الدراسة من :
أ-الأزمات المتعددة التي شهدها الجنوب ، والتي شكلت اختبارًا حقيقيًا لكفاءة الإدارة السياسية والاقتصادية .
ب-أهمية معرفة كيفية تحويل الضغوط السياسية والاقتصادية إلى أدوات لتعزيز قوة المجلس .
ج-الحاجة إلى نموذج عملي يعكس أثر القيادة الاستراتيجية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
٤-المشكلة :
   تتمثل المشكلة في فهم كيفية قدرة المجلس الانتقالي على مواجهة تحديات متزامنة (سياسية ، وأمنية ، وعسكرية واقتصادية واجتماعية) مع الحفاظ على الصعود والثبات ، وتحديد العوامل التي جعلت الانتقالي نموذجًا ناجحًا في هذا السياق .
٥-الفرضيات 
    وتكمن في الآتي :
أ-الانتقالي صامد وفعال بسبب هيكل تنظيمي مرن واستراتيجيات مدروسة .
ب-قيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي هي العامل الأساسي في تحويل الأزمات إلى فرص استراتيجية .
ج-الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية  عززت الثقة الشعبية وأسهمت في صعود المجلس وثباته .
٦-المنهج : 
يعتمد هذا التحليل على المنهج الوصفي التحليلي ، من خلال دراسة الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية في الجنوب ، وتحليل استراتيجيات المجلس الانتقالي ، مع مقارنة تجربته بتجارب أطراف سياسية أخرى .   

ب-تحليل نقاط الدراسة:

أولًا : من محاولات الإقصاء إلى ميلاد الحامل السياسي الجنوبي .

   مثّلت مرحلة ٢٠١٧م لحظة مفصلية في مسار الجنوب السياسي ، حيث واجه المجلس الانتقالي الجنوبي محاولات إقصاء مركّبة من قبل قوى الشرعية المتخادمة مع قوى الإرهاب الحوثية والإخوانية وحلفاؤها في الداخل والخارج هدفت جميعها إلى تقويض الشرعية الناشئة للانتقالي وإضعاف حضوره الشعبي ، غير أن القيادة الاستراتيجية للرئيس القائد عيدروس الزبيدي استطاعت تحويل تلك الهجمات إلى محفّز لإعادة بناء الذات السياسية الجنوبية على أسس مؤسسية راسخة.    
    فقد وُلد الحامل السياسي الجنوبي من رحم الأزمة ، مستفيدًا من تفكك القوى التقليدية وتراجع ثقة الشارع بقدرتها على تمثيله ، ليصبح الانتقالي الإطار الجامع الذي وحّد الطيف الحراكي والمجتمعي تحت مشروع استعادة الدولة الجنوبية .
   تؤكد هذه التجربة أنّ الأزمات السياسية ليست بالضرورة مدخلًا للتفكك، بل يمكن أن تكون دافعًا لإعادة التشكل التنظيمي وبناء الشرعية الجديدة .    
  لقد أظهر الانتقالي قدرة نادرة على توظيف الضغط السياسي لصالح إعادة الهيكلة والتأسيس  مستندًا إلى قيادة كاريزمية ذات رؤية
استراتيجية تمثلت في الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي. وهكذا تحوّلت محاولات الإقصاء إلى لحظة ميلاد لكيان مؤسسي متماسك ، يعكس انتقال الجنوب من مرحلة النضال العفوي إلى مرحلة التمثيل السياسي المنظّم ، ومن الهامشية إلى الفاعلية ، مما جعله حاملًا حقيقيًا للمشروع الوطني الجنوبي .

ثانيًا: من المواجهة العسكرية إلى تثبيت النفوذ السياسي والأمني.

    شكّلت المواجهات العسكرية في العام ٢٠١٨م التي خاضها المجلس الانتقالي الجنوبي دفاعا عن الجنوب والجنوبيين محطة حاسمة في تثبيت وجوده السياسي والأمني ، إذ واجه المجلس محاولات تدميرية من الحكومة الشرعية لزعزعة نفوذه في العاصمة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية .   
    وقد أظهرت تلك المواجهات قدرته التنظيمية العالية في إدارة المعركة الميدانية والسياسية معًا ،من خلال الجمع بين التخطيط العسكري الدقيق والانضباط المؤسسي ، ما
مكّنه من حماية مؤسسات الدولة وتأمين المقرات الحكومية ومنع الانفلات الأمني .
   ولذلك أفضت هذه المواجهات إلى ترسيخ المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي كقوة أمنية - سياسية شرعية في الجنوب ، إذ أعاد تعريف مفهوم السيطرة من الهيمنة الميدانية إلى السيطرة الإدارية المنظّمة للأمن والاستقرار ، كما رسخت التجربة مبدأ التكامل بين البعدين العسكري والسياسي كأداة للحفاظ على التوازن الداخلي ومواجهة القوى المعادية، وهو ما أكسب الانتقالي مكانة فاعلة في معادلة الأمن الإقليمي . لقد أثبتت هذه المرحلة أن المجلس ليس مجرد فاعل ميداني ، بل مؤسسة قادرة على إنتاج نموذج أمني بديل ، يقوم على الاحترافية والمسؤولية الوطنية ،مما مهّد لتحول الجنوب إلى فضاء أكثر استقرارًا مقارنة ببقية مناطق الصراع .

ثالثًا : من الإرهاب ضد الانتقالي إلى الاعتراف السياسي .

    شهد العام ٢٠١٩ ذروة التحديات الأمنية والسياسية التي واجهها المجلس الانتقالي الجنوبي ،حين استهدفت القوى الإرهابية للاحتلال اليمنية الحوثية منها والإخوانية وحلفاؤها  بهجمات إرهابية منظمة  قياداته ومراكزه الحيوية راح ضحيتها الشهيد القائد أبو اليمامة قائد ألوية الحزام الأمني ورفاقه ، في محاولة لإرباك المشهد الجنوبي وإضعاف تماسك مؤسساته . غير أن المجلس الانتقالي تعامل مع هذه التحديات بعقلية مؤسساتية ، مستندًا إلى خبرة تراكمية في إدارة الأزمات ، ما مكنه من إعادة السيطرة على الوضع الأمني ، وفتح قنوات تفاهم سياسية أثمرت عنها المشاركة الندية بين الانتقالي والشرعية في التوقيع على اتفاقية الرياض بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، إذ مثل هذا الاتفاق نقطة تحول استراتيجية أضفت شرعية رسمية على دور المجلس الانتقالي  أوصلته  إلى قلب المشهد السياسي شريكًا لا تابعًا . مما جعل من هذه التجربة نقطة  تحول للانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي من فاعل ميداني مقاوم للإرهاب إلى كيان سياسي معترف به ، قادر على الجمع بين مقاومة الإرهاب والمشاركة في صناعة القرار ، وبهذا استطاع الانتقالي أن يستثمر الاعتراف السياسي الدولي والإقليمي في تعزيز شرعيته المحلية ، مثبتًا أن مكافحة الإرهاب لا تنفصل عن بناء الدولة ، وأن الأمن والسياسة وجهان لمعادلة واحدة . وهكذا تحوّل الإرهاب من أداة استنزاف للانتقالي إلى حافز لبناء شرعيته  السياسية وترسيخ صورة الجنوب كقوة مسؤولة أمام المجتمع الدولي .

رابعًا: من إخفاق اتفاق الرياض إلى الإدارة الذاتية .

   شكّل رفض القوى المهيمنة على حكومة الشرعية التنفيذ لاتفاق الرياض عام ٢٠٢٠م نقطة اختبار حقيقية لعلاقة المجلس الانتقالي بالحكومة الشرعية وحلفائها الإقليميين .ومع استمرار العراقيل ، لجأ المجلس الانتقالي إلى إعلان الإدارة الذاتية عام ٢٠٢٠م كخيار تكتيكي لإدارة الجنوب وحماية مصالح المواطنين . إذ لم يكن هذا الإعلان انقلابًا على الاتفاق بقدر ما كان وسيلة ضغط سياسية متوازنة ، أعادت تعريف العلاقة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية . وقد أظهر الانتقالي عبر هذه الخطوة مرونة عالية في توظيف أدواته السياسية دون الإضرار بتحالفاته الاستراتيجية مع التحالف العربي .
  ولذلك جسدت هذه التجربة واحدة من أنضج الممارسات السياسية للمجلس بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي ، حيث تمكن من ممارسة سياسة الواقع دون المساس بمبدأ الشراكة .كما كشفت عن وعي مؤسسي متقدم في إدارة السلطة ضمن بيئة نزاع ساخنة ، إذ استخدم الانتقالي أدوات الحكم المحلي لتعزيز شرعيته وخلق نموذج إدارة جنوبية مستقلة نسبيًا . وهكذا تحوّلت الإدارة الذاتية إلى خطوة سياسية محسوبة أكسبت الانتقالي شرعية الفعل إلى جانب شرعية التمثيل .

خامسًا: من الأزمات الاقتصادية المفتعلة إلى التوازن السياسي .

    في ظل الضغوط الاقتصادية الخانقة ، حاولت أطراف معادية للمجلس في العام ٢٠٢١م  استثمار تدهور الأوضاع المعيشية لتأليب الشارع ضده ، إلا أن الانتقالي أظهر قدرة واضحة على تحقيق توازن سياسي ذكي بين وجوده في الحكومة وقيادته للشارع الجنوبي . فقد تبنّى إجراءات تصحيحية لمواجهة الفساد والاحتكار ، وحافظ في الوقت نفسه على خطاب وطني جامع يحول دون الانقسام . هذا التوازن بين الأداء الحكومي والمسؤولية الشعبية مكّنه من احتواء الغضب الاجتماعي وتحويله إلى دعم سياسي متجدد .
    ولذلك كشفت هذه التجربة عن مهارة المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي  في توظيف الاقتصاد كأداة سياسية لتعزيز الشرعية وليس كعبء إداري . إذ أظهر أن القيادة الفاعلة لا تُقاس فقط بقدرتها على إدارة الموارد ، بل بقدرتها على ضبط الإيقاع بين متطلبات الحكم وتطلعات الجماهير . وهكذا تحول الضغط الاقتصادي إلى مساحة اختبار نجح فيها الانتقالي في ترسيخ صورته كقوة مسؤولة تدير الواقع لا كحركة احتجاجية تراقب الواقع .

سادسًا: من الحرب الشاملة إلى دعم الشارع والانتصار الأمني .

  واجه الجنوب حربًا شاملة اقتصادية وعسكرية وإعلامية هدفت إلى إنهاك قدرات المجلس الانتقالي  وإضعاف نفوذه في المحافظات المحورية. غير أن القيادة الجنوبية حولت تلك الحرب إلى معركة بقاء وصمود ، إذ استطاع الانتقالي تعزيز جبهاته العسكرية في شبوة وأبين ، واستعادة المبادرة الأمنية والسياسية معًا . كما لعب الدعم الشعبي الواسع دورًا حاسمًا في تحويل التحدي إلى انتصار ميداني وسياسي متكامل ، إذ مثّلت هذه المرحلة نموذجًا متقدّمًا في تكامل البعدين الشعبي والعسكري ، حيث تحوّل الشارع إلى عنصر قوة ، وأصبح الأمن وسيلة لبناء الثقة السياسية . ولهذا أظهرت التجربة أن القيادة القادرة على ضبط الميدان وتوحيد الإرادة الشعبية تمتلك مقومات البقاء والتأثير في آنٍ واحد ، وهو ما جعل المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في تفاهمات الرياض عام ٢٠٢٢ من بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة شريكًا أساسيًا في ترتيبات مجلس القيادة الرئاسي لاحقًا .

سابعًا: من الانقسامات الداخلية المفتعلة إلى الوحدة الجنوبية .

   أدرك المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي أن الخطر الأكبر على المشروع الوطني لا يأتي فقط من الخارج ، بل من الانقسامات الداخلية المفتعلة التي تصنعها القوى المعادية للجنوب والمتخادمة مع قوى الإرهاب الإخوانية والحوثية وحلفاؤها  التي قد تضعف الصف الجنوبي . ولذا أطلق المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي عام ٢٠٢٣م سلسلة من الحوارات الجنوبية - الجنوبية في العام ٢٠٢٣م ، انتهت بتوحيد غالبية القوى في إطار المجلس الانتقالي مع إقرار الميثاق الوطني الجنوبي، الذي مثّل لحظة توافق تاريخي نادرة في المسار السياسي للجنوب . هذه الخطوة لم تكن رمزية فحسب ، بل أسست لثقافة مؤسسية جديدة تقوم على مبدأ الشراكة والتعدد ضمن إطار الوحدة الوطنية .
  ولذلك كشفت هذه التجربة عن نضج سياسي متزايد لدى الانتقالي في التعامل مع الخلافات الداخلية بروح القيادة الجماعية لا بنزعة الإقصاء ، مما عزز من شرعيته السياسية والأخلاقية . كما أكدت أن بناء الهوية السياسية الجامعة لا يتحقق بالقوة، بل بالحوار ، وأن الاستقرار الدائم في الجنوب يمر عبر الاعتراف بالتنوع وتوحيده تحت مظلة المشروع الوطني الجنوبي الذي يقوده المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس قاسم  الزبيدي.

ثامنًا: من الأزمة الرئاسية إلى التوسع الدبلوماسي والمؤسسي للانتقالي .

حين حاولت بعض القوى داخل المجلس الرئاسي تصدير أزماتها عام ٢٠٢٤م إلى الداخل الجنوبي ، تعامل المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي مع الموقف بحكمة واتزان ، مركزًا على تحصين الجبهة الداخلية وتوسيع نشاطه الدبلوماسي الخارجي . فبدل من الانجرار إلى الصراعات الجانبية ، استثمر المجلس تلك المرحلة في بناء مؤسساته ، وأطلق مجلس العموم الجنوبي كخطوة لتعزيز الشرعية الشعبية وتنظيم المشاركة السياسية .
   وبذلك شكل  هذا التحول نقلة نوعية في بنية المجلس الانتقالي ، حيث انتقل المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي من الدفاع إلى التوسع الاستراتيجي المؤسسي . كما كشف عن فهم عميق لمعادلات القوة الحديثة ، التي لا تقوم فقط على السلاح والسيطرة الميدانية ، بل على الشرعية الشعبية والدبلوماسية الهادئة .   
 وهكذا استطاع الانتقالي أن يعيد صياغة صورته كفاعل متزن يمتلك رؤية شاملة لبناء الدولة ومؤسساتها ، محققًا توازنًا بين الداخل والخارج .

تاسعًا : من الأزمة الاقتصادية المفتعلة إلى الإصلاح الاقتصادي.

  بلغت الأزمة الاقتصادية المفتعلة من قبل الرئيس العليمي ذروتها في العام ٢٠٢٥م ، مما أدى إلى الإنهيار المخيف للعملة والارتفاع الجنوني للأسعار والتصعيد العام من قبل القوى المعادية ضد الانتقالي للمجلس،إلا أن المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي واجه ذلك عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة شملت تثبيت (سعر الصرف وتخفيض الاسعار وضبط الأسواق ومكافحة الفساد المالي والإداري وغيرها) عبر قرارات رسمية من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية د سالم بن بريك المدعوم من قبل المجلس الانتقالي ضد الفساد والفاسدين . هذه الخطوات لم تعالج الأزمة فحسب ، بل أعادت الثقة الشعبية بالقيادة الجنوبية ورسّخت صورة المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي كقوة مسؤولة تمتلك إرادة الإصلاح والقدرة على التنفيذ .
 ولهذا استطاع المجلس الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي التحول من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول ، إذ تمكن من كسب التفاف شعبي واسع واستجابة دولية إيجابية ، إذ أدرك الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي أن الشرعية الاقتصادية أصبحت شرطًا أساسيًا للشرعية السياسية ، فربط بين الإصلاح الداخلي والانفتاح الخارجي .    
  وبهذا التحول ، قدّم نفسه نموذجًا قياديًا يُحتذى به في كيفية إدارة الانهيارات الكبرى وتحويلها إلى فرص للنهضة والاستقرار .

ج - النتائج :
١-تحول المجلس الانتقالي إلى نموذج قيادي في بيئة الأزمات 
من خلال تمكنه في أظهار قدرة استثنائية على تحويل الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى فرص لبناء مؤسسات فاعلة ، مما جعله نموذجًا قياديًا لدول ما بعد النزاع .
٢- أثبتت التجربة رسوخ القيادة الاستراتيجية للرئيس القائد عيدروس الزبيدي ،إذ تعد بمثابة حجر الزاوية في بقاء الانتقالي متماسكًا ، وتحقيق توازن بين الطموح الوطني والعلاقات الإقليمية .
٣-تبلور البنية المؤسسية والإدارية للمجلس الانتقالي من خلال تأسيس مجلس العموم الجنوبي وتوسيع الهياكل التنظيمية ، مما أهله للتحول من كيان سياسي إلى كيان مؤسسي شامل يضم أطرًا تشريعية وتنفيذية تمثل الجنوب .
٤-حقق الانتقالي تقدما في الصعود من المقاومة الشعبية  إلى الشراكة السياسية الرسمية سواء في الحكومة أو في مجلس القيادة الرئاسي مما عزز من شرعيته الإقليمية والدولية .
٥-تحقيق إصلاح اقتصادي ملموس رغم الانهيار العام ، إذ أسهمت الإجراءات الإصلاحية  في (تثبيت العملة ، مكافحة الفساد ، تعزيز السيولة) في إنقاذ الاقتصاد نسبيًا ، مما رفع من ثقة المواطن بالمجلس الانتقالي الجنوبي .
٦-تمكن الانتقالي من تعزيز الأمن والاستقرار في بيئة صراعية من خلال إسهامه في تمكين القدرات الأمنية والعسكرية المنظمة من حماية المحافظات الجنوبية من الانفلات والفوضى ، مؤكدًا قدرته على الدمج بين الأمن والسياسة .
٧- استطاع الانتقالي  تحقيق وحدة الصف الجنوبي وتعزيز الشرعية الشعبية عبر الحوارات الداخلية وإقرار الميثاق الوطني الجنوبي ، وتعزيز التماسك الوطني ووضع أسسًا صلبة للتوافق الداخلي والمشاركة الشعبية .
٨-توسع الدور الدبلوماسي للانتقالي إقليميًا ودوليًا من خلال نجاح المجلس في بناء قنوات تواصل مع المنظمات الدولية ودول التحالف ، مما مكّنه من كسب دعم متزايد لقضية شعب الجنوب العادلة.
٩-تحويل الأزمات إلى مصدر لتراكم الخبرة وبناء القدرات ، إذ مكنته هذه الأزمات من رفع كفاءة مؤسساته وقدراته الإدارية ، إذ أصبحت كل  أزمة بمثابة أداة للتطور التنظيمي والسياسي .

د-التوصيات :
١-ضرورة الاستمرار في تبني سياسات اقتصادية مرنة تضمن استقرار العملة ، وتطوير أدوات الرقابة المصرفية ، وتشجيع النشاط الإنتاجي المحلي .
٢-إنشاء هيئة وطنية جنوبية لمكافحة الفساد بسلطات رقابية مستقلة ونظام شفافية يربط الحكومة بالمجتمع .
٣-إطلاق برنامج وطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يركز على الشباب والنساء كمحركين للتنمية.
٤-تحسين البنية التحتية الحيوية (الكهرباء، المياه، المواصلات) لضمان استقرار الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة .
٥-تعزيز الأمن الغذائي والطاقوي عبر تشجيع الزراعة المحلية والطاقة البديلة ومشاريع الاستدامة.
٦-توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأشد فقرًا عبر صناديق دعم وطنية تمول من إيرادات محلية .
٧-تأسيس مركز وطني لإدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي يعمل على رصد المخاطر السياسية والاقتصادية ووضع سيناريوهات استباقية .
٨-تأهيل الكوادر العسكرية والأمنية الجنوبية وفق معايير مهنية حديثة لضمان استقرار دائم وبناء مؤسسات أمنية محترفة.
٩-تفعيل الشراكة مع دول التحالف العربي أولا ثم مع دول الإقليم والعالم بما يحقق توازن المصالح ويعزز الأمن المشترك في البحر العربي والبحر الأحمر .
١٠-تعميق الحوار الجنوبي- الجنوبي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في مؤسسات المجلس لتعزيز الوحدة الداخلية .
١١-الاستثمار في الإعلام الوطني الجنوبي ليكون صوتًا موحدًا يعكس الرؤية الاستراتيجية ويواجه الحملات التضليلية .
١٢-إطلاق برنامج لتأهيل القيادات الشابة سياسيًا وإداريًا بإشراف قيادي من الرئيس القائد عيدروس الزبيدي لتأمين استدامة القيادة المستقبلية .
١٣-تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني وبناء جيل قادر على مواكبة التحولات .
١٤-توسيع الحضور الدبلوماسي الخارجي للانتقالي عبر مكاتب تمثيلية في العواصم المؤثرة لتعزيز التواصل الدولي .
١٥-ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية من خلال دعم منظمات المجتمع المدني والنقابات كمحور فاعل في التنمية والاستقرار .

ه‍-خاتمة
     إن تجربة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الأخ القائد عيدروس الزبيدي تشكل نموذجًا متفردًا للقيادة السياسية الناجحة في بيئة أزمات معقدة ، لقد أثبت الانتقالي أن الأزمات ليست عائقًا ، بل منصة لتعزيز القوة والمصداقية، وأن صعوده وثباته  يعكسان رؤية استراتيجية مدروسة ، وإرادة جماعية منضبطة، وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنهوض بالجنوب نحو استعادة دولته المستقلة .
   ففي كل مرحلة صعبة ، تؤكد تجربة الانتقالي أن السياسة الناجحة ليست مجرد مواجهة الظروف ، بل تحويلها إلى محفزات للتقدم والنمو ، محققة بذلك شعاره التاريخي :
((كلما اشتدت الأزمات ازداد الانتقالي صعودًا وثبات )) على أرض الواقع .

ـ باحث أكاديمي ومحلل سياسي