زار محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، ومعه نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، عدداً من المصانع الاستثمارية العاملة بالمحافظة، شملت الشركة الوطنية للإسمنت، بمنطقة وادي صاعم بمديرية المُسَيمِير، وشركة عدن للمرطبات والصناعة المحدودة (كوكا كولا)، بمنطقة العند بمديرية تُبَن.

وأكد المحافظ تُركي، أن القطاع الصناعي يمثِّل عصب الاقتصاد الوطني.. مشدداً على أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، ماضية في تقوية مداميك الشراكة الاستثمارية بين الدولة، والقطاع الخاص من خلال توفير البيئة المناسبة للمشاريع المنتجة ودعم المستثمرين الجادين..مشيراً الى أن محافظة لحج تمتلك مقوِّمات اقتصادية واعدة تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية رائدة، في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

وأشاد المحافظ، بما لمسه من انضباط وفاعلية في مصنع الوطنية للإسمنت، الذي أثبت قدرته الإنتاجية العالية والتزامه بالمعايير البيئية، حيث لم تُسجَّل أي تأثيرات سلبية على المحمية الحيوانية الواقعة بالمصنع.. لافتاً إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تُسهِم في خلق فرص عمل، ورفد السوق المحلية بمنتجات وطنية عالية الجودة.

من جانبه، أوضح نائب الوزير الوالي، أن الدولة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية محفِّزة بتبسيطها للإجراءات، وتوفير الضمانات للمستثمرين الوطنيين.. مؤكداً أن وزارة الصناعة والتجارة، تعمل على تشجيع القطاع الخاص لتوسيع نشاطه الصناعي، وتوطين الإنتاج بما يحقِّق الاكتفاء الذاتي ويعزِّز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لمشروعات التصنيع المحلي، وتدعم إقامة مصانع جديدة في المناطق الصناعية بمحافظة لحج، ولا سيَّما في منطقة مثلث عدن - لحج - أبين، والمنطقة الصناعية بمنطقة الرُّجَاع بمحافظة لحج.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الإقليمي، نائب العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، رشاد هائل، أن مصنع الشركة (الوطنية) للإسمنت يُعَدُّ نموذجاً للمصانع الصديقة للبيئة في اليمن.. مشيراً إلى أن المجموعة، عملت على تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءتها التقنية بما يواكب أحدث المواصفات العالمية.

وأضاف: "أن المصنع يعتز بكونه أحد أكبر المشاريع الوطنية في مجال الصناعات الإنشائية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 60 ألف طن من الإسمنت، بما يعمِّق الاكتفاء الذاتي، ويدعم مسار إعادة الإعمار في البلاد".

في السياق ذاته، قام محافظ محافظة لحج، ونائب وزير الصناعة والتجارة، بزيارة إلى شركة (عدن) للمرطبات والصناعة المحدودة بمنطقة العَنَد بمديرية تُبَن، واستمعا إلى شرحٍ من الإدارة العامة للشركة، حول سير العمل فيها، وخطوط الإنتاج الثلاثة التابعة لها.

وعبَّر مدير عام الشركة، فجر البيشي، عن شكره لقيادتَي محافظة لحج، ووزارة الصناعة والتجارة، على اهتمامهما المباشر.. مؤكداً أن إدارة الشركة بدأت بالفعل في وضع خطة لإعادة التشغيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إعادة إنعاش الحركة الصناعية والتجارية بالمحافظة وخارجها، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، من منتجات الشركة.

وعقب الزيارات الميدانية، عقد محافظ محافظة لحج، ونائب وزير الصناعة والتجارة، اجتماعاً موسعاً، ضم الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، عَوَض الصلاحي، وعدد من وكلاء الوزارة، والمحافظة، ومديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة، ومكاتب الصناعة والتجارة بمديريات المحافظة، لمناقشة سبل تطوير العمل الإداري والرقابي، وترسيخ آليات التنسيق بين المكاتب والسلطات المحلية بالمديريات، ومتابعة استقرار أسعار السلع والخدمات.

وأكد المحافظ تُركي، في الاجتماع، أن دور وزارة الصناعة والتجارة أساس في حياة المواطنين اليومية.. مشيراً إلى أن الدولة تمكَّنت من ضبط إيقاع صرف العملة المحلية، مما ساعد في انخفاض أسعار العديد من السلع الأساسية.

ودعا المحافظ، إلى تفعيل لجان الرقابة الميدانية على تجار الجملة والتجزئة، ومتابعة التزامهم بالأسعار المحددة، وتسهيل عملية صرف السجلات التجارية، والعمل على توفير مادة الغاز المنزلي وحل مشكلاتها بما يؤمِّن الاستقرار المعيشي، فيما شدَّد نائب الوزير الوالي، على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والتوزيع.

وأكد الاجتماع، على أهمية بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين مكاتب الصناعة والسلطات المحلية بمديريات المحافظة، لمتابعة حركة الأسعار اليومية للمواد الغذائية الأساسية، وضمان استقرارها، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار المنتج، وتوطيد دعائم الاقتصاد الوطني القائم على الشفافية والمساءلة.

وفي تصريحٍ خاص لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج، علاء إبراهيم، أن جهود محافظ المحافظة، اللواء أحمد تُركي، في تحسين البيئة الاستثمارية أثمرت عن تسجيل 12 مشروعاً استثمارياً جديداً في قطاعات: الصناعة، والخدمات، والزراعة، والسياحة، بتكلفة إجمالية بلغت 89 ملياراً و49 مليوناً و533 ألفاً و574 ريال.