أوضح الأستاذ محمد حيدره أن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح المنظومة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضبط وتنظيم مواردها العامة.

وأشار حيدره في تصريح صحفي إلى أن القرار يستهدف ضبط الإيرادات العامة في قطاعات الضرائب والجمارك والنفط والغاز، وإنهاء حالة الفوضى المالية وتعدد مراكز التحصيل، إضافة إلى توحيد جميع الإيرادات في حساب الحكومة لدى البنك المركزي اليمني، ومكافحة التهربين الضريبي والجمركي، وتوحيد الأسعار والسياسات المالية في جميع المحافظات المحررة.

وأضاف أن القرار تضمّن تحرير سعر الدولار الجمركي، إلا أن الحكومة أكدت أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والدقيق والزيت لن تشملها التسعيرة الجديدة، حفاظًا على استقرار أسعار المواد الغذائية وحماية للمواطنين، مشيرًا إلى أن السلع الكمالية قد تشهد ارتفاعًا محدودًا في تكلفتها في حال عدم ضبط السوق بالشكل المطلوب.

وأكد حيدره أن الهدف من القرار هو ضبط المال العام وتعزيز الشفافية المالية، مشددًا على أن نجاح الخطة يعتمد على الرقابة الصارمة ومنع استغلال بعض التجار، بما يضمن تحقيق الأهداف المعلنة دون الإضرار بالمستهلك.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المستفيد من التسعيرة الجمركية السابقة كان التاجر فقط، موضحًا أن القرار الجديد يمثل خطوة جادة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، والمواطن ينتظر التنفيذ العملي العادل لهذه القرارات لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع.