ترأس وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المساعد لقطاع الصيد التقليدي، الأستاذ وضاح العوسجي، صباح اليوم في العاصمة عدن، لقاءً موسعاً ضم أعضاء الجنة المشكلة من قبل معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري لمراجعة لائحة الصيد التقليدي في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر، لمناقشة الملاحظات والتوصيات المقدمة بشأن مسودة لائحة تنظيم الصيد التقليدي.
وخُصّص اللقاء لمراجعة الملاحظات الفنية والقانونية والإدارية المرفوعة من قبل الهيئات المختصة، بهدف تطوير اللائحة وضمان توافقها مع الواقع العملي، وحماية المصالح العامة للصيادين، وضبط وتنظيم نشاط الصيد التقليدي بما يعزز استدامة الثروة البحرية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة العوسجي أهمية هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الصيد التقليدي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في إعداد اللوائح لضمان شمولها واستجابتها لمتطلبات المرحلة الراهنة.
كما أشار إلى أن مسودة اللائحة تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم منح التصاريح، وضبط المخالفات، مشدداً على ضرورة مراعاة التحديات التي يواجهها الصيادون والعمل على وضع معالجات تضمن حماية حقوقهم وتحقيق الاستقرار المهني لهم.
وأكد وكيل قطاع الصيد التقليدي على أهمية أن تكون اللائحة مرنة وشاملة، وقابلة للتطبيق في كافة البيئات البحرية، بما يضمن حماية الثروة السمكية للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين الاستغلال المسؤول للموارد البحرية ومصالح الصيادين واحتياجاتهم.
كما شدد على ضرورة تضمين آليات واضحة للرقابة، وتفعيل أدوات الإنفاذ القانوني، وتعزيز دور الهيئات الرقابية، وإشراك المجتمعات المحلية في جهود التوعية والتنظيم، بما يسهم في خلق بيئة بحرية منظمة ومستدامة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، وتكليف اللجنة الفنية بمراجعة جميع الملاحظات الواردة من هيئات المصائد في مختلف السواحل اليمنية، وإدماج المقترحات القابلة للتنفيذ ضمن المسودة النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الوزارة للمصادقة عليها.
