كشفت محاولة اغتيال العميد عدنان رزيق، قائد اللواء الخامس حرس رئاسي في مدينة تعز قبل أيام، عن شبكة معقدة من التحايل السياسي الإخواني الهادف إلى طمس الجريمة وتحويلها إلى حملة تضليلية لصالح أطراف محددة بعيدة عن الجهة الرئيسية المنفذة للهجوم الذي اسفر عن إصابة العميد وقتل فيه أثنين من مرافقيه.
السلطة العسكرية الإخوانية في تعز سارعت عبر إعلامها العسكري إلى توجيه التهمة إلى ميليشيا الحوثي، متجاهلة الأدلة الأولية التي تشير إلى أن الهجوم التفجيري تم عبر خلية إجرامية تعمل داخل المدينة وتستفيد من دعم لوجستي وسياسي لتنفيذ أعمالها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة. ولاحقًا جراء الترويج لرواية أخرى تفيد بأن الانفجار كان ناتج عن اسهدف سيارة العميد رزيق بصاروخ أطلقته مسيرة حوثية على الموكب.
الاتهامات التي وجهت إلى الحوثيين تندرج ضمن محاولات إخفاء طبيعة الجريمة الداخلية وإضفاء غطاء سياسي على عملية تخريبية دقيقة تتورط فيها جهات وجماعات مسلحة مرتبطة بالإخوان. التحليل الأمني للمشهد يشير إلى أن مثل هذه المحاولات تأتي ضمن نمط متكرر يستخدم لتشويش التحقيقات وخلق حالة من الالتباس في الرأي العام المحلي، بينما تستمر الخلايا الإرهابية في عملها دون مساءلة فاعلة.
إخفاء الجريمة
نجاة العميد رزيق من الانفجار ساهم في كشف تفاصيل دقيقة حول التخطيط للهجوم، بما في ذلك اختيار الموقع الاستراتيجي للعبوة ووقت التنفيذ. وهذا ما يؤكد أن العملية لم تكن عشوائية، بل نفذت بواسطة عناصر مدربة تستند إلى شبكة دعم محلية، ويشير ذلك إلى وجود تنسيق بين الخلايا الإرهابية الداخلية وميليشيا الحوثي التي تدير وتستغل الفوضى الأمنية في تعز لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية.
قيادة مجلس القيادة الرئاسي أصدرت توجيهات صارمة بالتحقيق في حادث استهداف موكب العميد رزيق، مع التأكيد على ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة جميع المتورطين، وضمان منع أي تكرار مشابه. التوجيهات الرئاسية جاءت منافية للرواية العسكرية الإخوانية التي حاولت التنصل عن المسؤولية وإلصاق التهمة بميليشيا الحوثي التي ساندت الهجوم بعملية قصف عشوائية استهدفت ذات المنطقة.
مراقبون أكدوا أن هذه الخطوة لا تقتصر على محاسبة منفذي العملية، بل تتطلب مقاربة أمنية شاملة تشمل قطع خطوط الدعم المالي واللوجستي للخلية الإرهابية، وتعزيز التعاون الاستخباراتي بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة.
استمرار نهج التضليل الإعلامي والسياسي يشكل تهديدًا طويل الأمد لاستقرار تعز، حيث تتقاطع المصالح الإخوانية مع أهداف الحوثيين وأدوات الإرهاب، ما يحول المحافظة إلى ساحة اختبار لقدرة الدولة على مكافحة الإرهاب وضمان الأمن. كما أن المواجهة الناجحة تتطلب استراتيجيات أمنية متكاملة، تشمل تعزيز الرقابة الاستخباراتية، وملاحقة الممولين، وفك شبكات التحريض الداخلي التي تسمح باستمرار هذه العمليات التخريبية.
الأحزاب السياسية في محافظة تعز، أدانت الجريمة. وأكدت أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل استهداف القيادات الوطنية التي تواجه الانقلاب وتتمسك بمشروع الدولة، مشيرة إلى أن سلامة القائد رزيق تمثل رسالة صمود جديدة تعبر عن إرادة أبناء تعز في مواجهة الإرهاب والانفلات.
وأضاف البيان الصادر عن الأحزاب أن المحافظة، بتاريخها النضالي ومواقفها الجمهورية، لن تنكسر أمام محاولات الاغتيال أو الإرهاب السياسي، معتبرًا أن هذه الأعمال تكشف عن إفلاس القوى الانقلابية وأدواتها، وأنها محاولة فاشلة لإرباك المشهد وإضعاف الجبهة الداخلية.
وشددت الأحزاب على ضرورة توحيد الصف والتماسك المجتمعي لأن "معركة تعز ليست معركة أفراد بل معركة كرامة ووجود"، داعية السلطات الأمنية إلى رفع الجاهزية وتعقب الجناة ومحاصرة منابع الجريمة التي تستهدف أمن المدينة واستقرارها.
استهداف ممنهج
من جانبه، عبّر الناشط السياسي محمد الباشا عن استغرابه من استمرار مسلسل الاستهداف الممنهج ضد القيادات الوطنية في تعز، متسائلًا عن الجهات المستفيدة من زعزعة الأمن واستهداف رموز المقاومة.
وقال الباشا في منشور له: "لماذا كل هذا الحقد تجاه بطلٍ عظيم كرّس حياته للدفاع عن تعز واليمن؟ ولماذا يُستهدف أنبل الرجال وأكثرهم إخلاصاً للمدينة؟ من المستفيد من زعزعة الأمن؟ وأين الحس الأمني والاستخباراتي مما يجري؟"
وأضاف أن استهداف العميد رزيق لا يمكن قراءته كحادث عرضي، بل هو "جزء من مخطط متدرج لإضعاف القيادات الوطنية التي واجهت الحوثيين وحافظت على وحدة الصف الجمهوري"، مشددًا على أن الجريمة تمثل "اعتداءً على رمزية المقاومة الوطنية في تعز".
واختتم بالقول إن الحادثة تفرض على الجهات المعنية اتخاذ موقف حازم وواضح لوضع حدٍّ للأيادي الغادرة التي تعبث بأمن المدينة وتغذي الانقسام الداخلي.
ووصفت الناشطة السياسية أروى الشميري أداء إعلام سلطة الأمر الواقع في تعز بأنه "مربك ومتناقض"، مشيرة إلى أن تضارب الروايات حول الحادثة يعكس محاولات فاشلة للتغطية على حقيقة الجريمة.
وقالت الشميري في تعليق لها إن الإعلام التابع للسلطة المحلية "نشر بداية أن عبوة ناسفة استهدفت موكب العميد رزيق، ثم عاد بعد ساعات لينفي الخبر ويتحدث عن طائرة مسيّرة"، مضيفة: "إذا كانت طائرة مسيرة، فلماذا لم تستهدف وزير الدفاع أو قادة المحور الذين يتحركون في نفس المكان؟ حالة التخبط هذه تفضح تضارب الروايات وفبركة الوقائع".
وأشارت إلى أن الجهات ذاتها التي استهدفت سابقاً العميد عدنان الحمادي، وأبو الصدوق، والعديني، والدولار، والنقيب، والجعفري، هي نفسها التي تقف وراء محاولة اغتيال العميد رزيق، لافتة إلى أن ما يُتداول من معلومات عن ترشيح رزيق لقيادة محور تعز بدعم من التحالف ومجلس القيادة الرئاسي “قد يكون الدافع الحقيقي وراء هذا الاستهداف”.
وأضافت أن هذه الجريمة تأتي في سياق “صراع الأجنحة داخل المنظومة العسكرية في تعز”، والذي تحوّل إلى وسيلة لتصفية الحسابات الداخلية تحت غطاء “المواجهة مع الحوثيين”.
تكشف مجمل المواقف السياسية والإعلامية أن محاولة اغتيال العميد عدنان رزيق ليست حادثة أمنية معزولة، بل جزء من مشهد معقد تتقاطع فيه الحسابات العسكرية والسياسية بين أطراف داخلية تتنافس على النفوذ في تعز.
ويرى مراقبون أن استمرار سياسة التمويه والتضليل من قبل الأطراف المهيمنة على القرار الأمني في المدينة، يهدد بتقويض ثقة المواطنين بالأجهزة الرسمية، ويُعيد طرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على فرض سلطتها وإنهاء حالة الانقسام داخل الصف الجمهوري.
