أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج قرارا يقضي بتخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، استنادا الى دباجة عدد من القوانين والتوصيات الحكومية ذات الصلة

وجاء القرار استنادا للتشريعات لعام 1992، وبناء على قانون التعليم الأهلي رقم 11 لسنة 1991 والتعليمات التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء لعام 1992 وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2025 بمدارء المكاتب بالمحافظات، ووفقا لتوجيهات الأخ المحافظ، وقرار المكتب التنفيذي في المحافظة وبموجب تقرير اللجنة المالية المكلفة من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بشأن رسوم التعليم الاهلي. 

ونص القرار على الاتي:

1- تخفيض الرسوم الدراسية في جميع المدارس الاهلية التي كانت نسبة الزيادة فيها 50% و أكثر من اجمالي رسوم العام الدراسي 2024-2025 بنسبة 30% من اجمالي الرسوم الدراسية للعام 2025-2026، و يسري ذلك على جميع المراحل الدراسية.

2ـ تخفض الرسوم الدراسية في جميع المدارس الاهلية التي كانت نسبة الزيادة فيها 30% وحتى 49% من العام الدراسي 2024-2025 بنسبة 30% من اجمالي الرسوم الدراسية للعام 2025-2026 ويسري في جميع المراحل الدراسية بالمدارس. 

3- تخفض الرسوم الدراسية بالمدارس الاهلية التي كانت نسبة الزيادة اقل من 30% للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة 15% من العام الدراسي 2025-2026 ويسري ذلك على جميع المراحل الدراسية بالمدارس. 

4- تعفى جميع المدارس الاهلية التي لم تقرر رفع رسومها من قرار خفض الرسوم.

5- تعالج المدارس الاهلية التي رخص لها هذا العام بشكل مستقل 

6- تحصيل الرسوم الدراسية في جميع المدارس بالعملة الوطنية ويمنع منعا باتا التعامل باي عملة اجنبية.  

7- يمتع منعا باتا رفع الرسوم بالمدارس الاهلية الا بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك. 

8- يمنع منعا باتا التحصيل لما يسمى رسوم حجز مقعد وتعاد اي رسوم المحصلة تحت هذا المسمى الى اولياء امور الطلاب.  

9- يعمم هذا القرار الى الادارات التربية بالمديريات لمتابعة التنفيذ منذ تاريخ صدوره.  

الجدير ذكره ان القرار تم مناقشة خلال اجتماع رسمي عقد في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الخميس الماضي برأسه الأستاذ فهمي بجاش مدير مكتب التربية والتعليم والأستاذ فضل محمود رئيس اللجنة الفنية ومنسق المكتب ومشاركة الأستاذ طارق البان رئيس شعبة التعليم وضم الاجتماع الأستاذ ناصر الحداد رئيس اللجنة المالية و عضوية كل من الأستاذة حكمت عامر مدير المكتب الفني والأستاذ توفيق محسن مدير المشاركة المجتمعية ،وبحضور الأستاذ مجيب عجيم مدير مكتب المدير

و ناقش الحاضرون آليات تنفيذ القرار وضمان التزام المدارس الأهلية بالنسب المحددة بالإضافة إلى وضع خطة رقابية لمتابعة عملها من تاربخ صدور القرار و تطبيقه على أرض الواقع بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة التعليمية. 

واكد المدير بجاش أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم الأهلي وضمان استدامته ويدعو جميع المدارس الأهلية إلى الالتزام الكامل بما ورد في القرار وان اي تهاون في تنفيذه سيعرض المدرسة للاجراءات القانونية، كما يشدد على أهمية التعاون بين الإدارات المدرسية والجهات الرقابية لضمان تطبيقه بما يخدم مصلحة الطالب والأسرة والمجتمع