عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي سمير علي عبده، وأمين سر الجلسة ماجد العلواني، للنظر في القضية الجنائية رقم (83) لسنة 2021م ج.ج النيابة الجزائية.

وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها في القضية التي تضم 14 متهمًا، حيث قضى منطوق الحكم بما يلي:

أولا: إدانة المتهمين، المتهم الأول (ه‍.س.ه‍.ص) والمتهم الثاني (م.م.س.ع) والمتهم الثالث (ف.ع.س.ص) والمتهم الرابع ( م.ع.س.ه‍) والمتهم الخامس (س.ع.س.ه‍) والمتهم السادس (م.ص.ع.ش) والمتهم السابع (ع.س.خ.م) والمتهم الثامن (ع.س.ص) والمتهم التاسع (س.ص.ع.ش) والمتهم العاشر (أ.ص.ش) والمتهم الحادي عشر (ج.ع.س.ص) والمتهم الثاني عشر (ط.س.خ.ص) والمتهم الثالث عشر (أ.س.خ.ص) والمتهم الرابع عشر (ع.ع.س.ص) بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام.

ثانيا: معاقبة المدانين بالاعدام تعزيرا ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت.

ثالثا: قبول الدعوى بالحق الشخصي والمدني شكلا وفي الموضوع بما هو آت:ـ 

أـ إلزام المدعى عليهم المدانين بالتضامن بتعويض الدعيين أولياء دم المجني عليهم، المجني عليه (طالب عباس العمري) والمجني عليه (عبدالفتاح محمد صالح أحمد العماد) والمجني عليه (فارس سالم النميري سالم بن نمير) بدفع مبلغ نقدي وقدرة (٧٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال يمني أثلاثا بين المدعين.

ب ـ إلزام المدعى عليهم المدانين بالتضامن بتعويض المدعي المجنى عليه (عيضه سالم صالح الرحيمي) عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية بدفع مبلغ نقدي وقدره (٢٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال يمني.

ج ـ تحميل المدعى عليهم المدانين بالتضامن مصاريف وأتعاب التقاضي بدفع مبلغ نقدي وقدره مليوني ريال يمني يقسم أرباعا بين المدعين جميعا.

رابعا: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقه.