التقى النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، صباح اليوم، في العاصمة، وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور محسن محمد الداعري، في اجتماع خُصص لمناقشة الأوضاع العامة للنيابات العسكرية، واستعراض القضايا التي تواجه وزارة الدفاع في إطار التعاون المشترك بين المؤسستين القضائية والعسكرية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب النائب العام بوزير الدفاع والوفد المرافق له، مشيداً بالدور الهام الذي تضطلع به النيابة العامة في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، لا سيما في القضايا المرتبطة بالقوات المسلحة ومنتسبيها.
من جانبه، أكد النائب العام حرص النيابة العامة على الاضطلاع بمسؤولياتها في الإشراف على أعمال النيابات العسكرية ومتابعة سير القضايا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والتعامل بحزم وشفافية مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس النظام والانضباط العسكري.
وتناول اللقاء بحث الإجراءات التنظيمية والإدارية في النيابات العسكرية، وسبل تطوير آليات التنسيق بين وزارة الدفاع ومكتب النائب العام، بما يسهم في تسريع البت في القضايا ذات الطابع العسكري، وتعزيز الأداء القانوني في الوحدات العسكرية والمناطق الحدودية، خصوصاً في محافظة المهرة.
كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تفعيل دور القضاء العسكري وتوفير المتطلبات اللازمة لرفع كفاءته، وتطوير الكوادر القانونية العاملة فيه، بما يواكب التطورات التي تشهدها المنظومة العدلية في البلاد.
حضر اللقاء كل من القاضي فوزي علي سيف، المحامي الأول بديوان النيابة العامة، والقاضي مهدي فصيع، مدير القضاء العسكري بديوان النيابة العامة، واللواء الركن محمد صالح الشاعري، قائد الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يعزز من دور العدالة العسكرية في حفظ الحقوق وصون النظام والقانون داخل القوات المسلحة.
