أطلق ناشطون وإعلاميون حملة إلكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تحت وسم #تسقط_اذرع_الاخوان، طالبوا خلالها بضرورة حظر حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
وتداول المشاركون في الحملة وثائق وفيديوهات وصوراً، تثبت تورط قيادات إصلاحية في قضايا فساد وارتباطهم بجهات مشبوهة، إضافة إلى استخدامهم موارد الدولة وأجهزتها لخدمة مشاريع حزبية وأيديولوجية مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأكد الناشطون أن الحزب تحول إلى أداة خطيرة لتنفيذ أجندات خارجية على حساب اليمن وأمنه القومي، مشيرين إلى أن تاريخه حافل بالتحالفات المشبوهة، بدءاً من تنسيقه مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وصولاً إلى ارتباطه بالتنظيمات الإرهابية التي استغلت الفوضى لترسيخ وجودها في عدد من المحافظات.
الحملة التي سرعان ما لاقت انتشاراً واسعاً، ركزت على كشف ما وصفه المشاركون بـ"الممارسات التخريبية للحزب"، مؤكدين أن الإصلاح لم يقدم منذ تأسيسه أي مشروع وطني، بل عمل على توظيف الدين والسياسة لفرض هيمنة الإخوان على مؤسسات الدولة، والتلاعب بمصير اليمنيين خدمة لأهداف الجماعة الأم.
ووصف الناشطون حزب الإصلاح بأنه "خطر يهدد استقرار اليمن والمنطقة"، معتبرين أن بقاؤه في المشهد السياسي يعني استمرار الحرب وإطالة معاناة الشعب. وطالبوا بسرعة اتخاذ قرارات حاسمة بحظره وتجفيف منابعه ووقف نشاطه العسكري والإعلامي.
وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولاً في الشرق الأوسط بعد انضمام صحفيين ومحللين ونشطاء عرب إلى الحملة، الذين شددوا على أن "إسقاط أذرع الإخوان في اليمن يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس وطنية بعيداً عن نفوذ الجماعة.
ويرى مراقبون أن حجم التفاعل مع الحملة يعكس حالة الرفض الشعبي المتصاعد تجاه حزب الاصلاح، وسط دعوات متزايدة لعزله ومحاسبة قياداته على ما ارتكبوه من جرائم سياسية وأمنية واقتصادية بحق الشعب اليمني.
