في أسبوع واحد فقط، أعاد مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن ترتيب المشهد التجاري بقوّة القانون وإيقاع الرقابة؛ تحرّكٌ ميداني مكثّف قاده العميد وسيم العُمري، مدير عام مكتب الصناعةوالتجارة بالعاصمة عدن، بالتنسيق القانوني مع نيابة الصناعة والتجارة برئاسة الدكتورة سمية عبده قباطي، أسفر عن إغلاق 100 منشأة مخالفة، وتوثيق عشرات القضايا، وإجهاض واحدة من أخطر محاولات تسويق مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

*حملة لا تتوقف: من الأحياء إلى الأسواق المركزية*

لم تكن الجولات مجرد حضور شكلي؛ فرقٌ موزّعة بعناية على المديريات، تتتبّع الأسعار لحظة بلحظة، تُدقّق في صلاحية السلع داخل البقالات والسوبرماركت، وتفحص وزن الروتي في الأفران، قبل أن تنتقل إلى معامل مياه الشرب للتأكد من مطابقة الإجراءات واللواصق. وفي كل نقطة، محاضر تضبط الإيقاع، وتعهدات تُوقّع، وإغلاقات تُنفّذ فورًا بأوامر النيابة.

*الضبطية التي صنعت الفارق*

في المنصورة، قادت المؤشرات فرق التفتيش إلى مستودع ضخم يختزن آلاف علب الطماطم المنفوخة—علبٌ كان يفصل بينها وبين موائد المستهلكين ساعاتٌ قليلة فحسب. الحصيلة النهائية: 3,354 كرتونًا، بوزن إجمالي يقارب 34.2 طنًا من منتج غير صالح للاستهلاك. تحرّكت الإجراءات القانونية بسرعة؛ المحاضر أُحيلت إلى النيابة، والمسؤوليات تحددت من لحظتها الأولى. إنجازٌ نوعيّ لا يكتفي بالردع، بل يحمي الصحة العامة مباشرة.

*لغة الأرقام: صورة واضحة بلا تجميل*

ما الذي أنجزته الفرق خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025؟

الإغلاقات: 100 منشأة في مختلف المديريات.

محاضر المخالفات الموثّقة: 37 محضرًا، شملت التلاعب بالأسعار، وبيع سلع منتهية، ونقص وزن الروتي، وعدم إشهار القوائم السعرية.

التعهّدات: 7 تعهّدات خطية بالالتزام.

إجراء قانوني خاص: أمر حضور لدى النيابة في دارسعد.
هذه الأرقام لا تُعلن انتصارًا فحسب، بل تضع معيارًا للانضباط ينبغي أن يستمر.

*رقابة ذكية على الأسعار وسلاسل التوريد*

لم تبدِ الحملة اكتفاءً بالواجهة؛ فإلى جانب متابعة أسعار الخضروات والفواكه والأسماك والدواجن وفق نشرات السوق المركزي وهيئة المصائد، زارت الفرق محلات الجملة وكبار الموردين وألزمتهم بكشوف تفصيلية للأسعار القديمة والجديدة، بما يعزز الشفافية، ويمنع موجات تضخمية غير مبرَّرة من المنبع قبل المصب.

*رسالة وسيم  العُمري: حماية المستهلك خط أحمر*

أكد العميد وسيم العُمري مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن أن المكتب ماضٍ في تنفيذ توجيهات الوزارة والسلطة المحلية لحماية المستهلك واستقرار السوق، موضحًا أن أي تجاوز سيمر عبر القنوات القانونية من لحظته الأولى. وقال: لن نتهاون مع أي مخالفة تمس صحة الناس أو تثقل كاهلهم بالأسعار، والقوائم السعرية يجب أن تكون معلنة وواضحة لكل مستهلك.

*قانون حاضر… وشراكة مؤسسية كاملة*

التنسيق المباشر مع نيابة الصناعة والتجارة برئاسة الدكتورة سمية عبده قباطي وفّر للمكتب قوة تنفيذية حاسمة: أوامر إغلاق نافذة، واستدعاءات للممتنعين عن المثول، ومتابعة دقيقة لملفات المواد الفاسدة والتلاعب بالأسعار حتى اكتمال الدورة القانونية. تلك الشراكة المؤسسية هي الضمانة العملية لأن تتحوّل الرقابة من حملات موسمية إلى منظومة انضباط مستدامة.

*المواطن شريك في الضبط*

يسعى مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن إلى إشراك المواطن شاهدًا ومبلّغًا؛ فكل صورة تُلتقط وكل بلاغ يُدوَّن يصنع فارقًا حقيقيًا على الأرض. إذا كانت فرق التفتيش هي عين القانون في الأسواق، فإن المواطن هو ضميرها الحيّ الذي يوجّه البوصلة ويمنع الاستثناء من التحوّل إلى قاعدة. الإبلاغ ليس خيارًا ثانويًا، بل شراكة في حماية الصحة والقدرة الشرائية.
ويدعو المكتب جميع المواطنين دون استثناء للتواصل والإبلاغ عبر 
غرفة العمليات: 8000183
واتساب البلاغات: 02249730