وجه محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، كافة الجهات الخدمية ذات العلاقة بضرورة الالتزام بالتنسيق المسبق مع مكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق والجسور، قبل الشروع في تنفيذ أي أعمال أو مشاريع تمس البنية التحتية لشوارع مدينة عتق.
وأكد المحافظ بن الوزير، أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة شبكة الطرق العامة، وضمان جودة الأعمال المنفذة، وتفاديًا لأي أضرار أو تشوهات قد تلحق بالبنية التحتية نتيجة الأعمال العشوائية غير المدروسة.
وشدد التوجيه على أن التنسيق يشمل جميع التدخلات، سواء تمديد مواسير المياه، أو مد كابلات الكهرباء والاتصالات، أو أي أعمال تتطلب الحفر أو القطع في طبقات الإسفلت والأرصفة، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات يجب أن تنفذ وفق دراسات فنية وخطط معتمدة، وبما ينسجم مع معايير السلامة المرورية وحماية المشاة والمركبات.
وحذر محافظ شبوة من أن أي أعمال تُنفذ خارج إطار التنسيق المسبق، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الأفراد، ستُعد هدرًا للمال العام وإضرارًا بالبنية التحتية، وسيُحمَّل منفذوها كامل المسؤولية القانونية والفنية الناتجة عن تلك المخالفات وما يترتب عليها من خسائر.
