قال البروفيسور توفيق جوزوليت ، أستاذ القانون الدولي في جامعة محمد الخامس بالرباط تعليقا على بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في الرياض بأنه "يخلو مضمون من إجراءات عملية تسعى إلى حلحلة الملفات الحساسة والعالقة بين الإنتقالي والمجلس الرئاسي".

وتابع جوزوليت بشأن اللجنة القانونية التي أُعلن عن تشكيلها خلال اجتماع الرياض "هي لجنة استشارية ليس لها إلزام قانوني ، لكونها لا تستمد قوتها من القانون بل من الإرادة السياسية ، وبالتالي توصياتها قد تبقى حبراً على ورق ، لكنها لن تُعيد الثقة بين الطرفين لأنها لا تمس القضايا الجوهرية التي يمكن اختزالها في عاملين أساسيين : ملف المرتبات والخدمات في الجنوب يعد من أكثر النقاط السوداء في أداء مجلس القيادة الرئاسي كونه صاحب القرار التنفيذي والمالي ، العامل الثاني  كون انعدام الثقة بين الزبيدي والعليمي هو انعكاس لتناقض مشروعين سياسيين، مشروع شمالي يسعى للحفاظ على وحدة الدولة اليمنية و لو شكليا ومشروع جنوبي يهدف إلى استرجاع الدولة الجنوبية". هذا الخلاف المبدئي يتسع كلما واكب المجلس الرئاسي عن عدم تقديم حلول عملية لملفات الخدمات والمرتبات والأمن".
وأوضح جوزوليت ان "بيان الرياض أحدث تراجعا  سياسيا بالنسبة للانتقالي والقضية الجنوبية ، لذلك يجب إعادة صياغة الأولويات الجنوبية والعمل على إنشاء إعلام خارجي يظهر أن المشكلة ليست خلافاً محلياً محدوداً، بل قضية شعب يسعى لاستعادة دولته وفق القانون الدولي والتصدي لمحاولات تشويه صورة الجنوب وتصويره حركة انفصالية غير مسؤولة".

ودعا إلى جانب الإعلام الخارجي "التواصل الدولي نظرا لأهميته القصوىو الشروع في بناء علاقات مباشرة مع العواصم المؤثرة (واشنطن، لندن، باريس) وتفعيل الحضور في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لطرح قضية المرتبات والخدمات وحقوق الإنسان كملف سياسي وليس مجرد أزمة إدارية".

وقال : " يتم هذا بهدف كسر العزلة التي يسعى خصوم الجنوب لتكريسها بعد بيان الرياض والتقليص من حدة الخلاف مع الرياض، عبر التأكيد أن الخطوات جنوبية ليست موجهة ضد التحالف و تجاه الرباعية والمجتمع الدولي".

ودعا جوزوليت في ختام تناولة نشرها الليلة على حائط صفحته بالفيسبوك الى :" تقديم نموذج إدارة محلية ناجحة يُظهر أن الجنوب قادر على إدارة نفسه بفعالية".البروفيسور المغربي توفيق جوزوليت ، لم 24 ساعة على مقالته التي نشرها امس التي أكد فيها ان"الانتقالي يملك حاليا مبرراً سياسياً و شعبيا (بعد  أن فقد المجلس الرئاسي ورئيسه مصداقية الإدارة المشتركة) لإدارة الجنوب محلياً  كمرحلة انتقالية . وهذا لا يعني الانفصال الفوري، بل تحصين الأرض والقدرات الإدارية والاقتصادية والأمنية استعداداً لأي تسوية سياسية مستقبلية".