تتابع الدائرة السياسية والإعلامية في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء باهتمام القرارات الأخيرة التي أصدرها اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي جاءت في إطار مسار التصحيح والإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة.

إن هذه القرارات تمثل خطوة جادة كان يفترض أن تأتي في وقت مبكر، إلا أن العراقيل والشللية المسيطرة على مفاصل الدولة أخّرت هذا المسار، وأبقت مؤسسات الدولة رهينة للفساد والإدارة العشوائية. واليوم، تُسجَّل هذه الخطوات كإرادة سياسية مسؤولة نحو اجتثاث الفساد من المؤسسات والمكاتب الرسمية، وإعادة الاعتبار لدولة المؤسسات.

وفي هذا السياق، نؤكد أن تكليفنا برئاسة الدائرة السياسية والإعلامية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء تم منذ تاريخ 18 مايو 2018، دون الحاجة لقرار جمهوري، لأن الواقع يشهد بحقيقة المهمة. لكن من المؤسف أن شلل الفساد في مكاتب رئاسة الوزراء السابقة، وكذلك شللية مكتب الرئاسة، ظلت تمارس نفوذها على حساب المصلحة العامة، وهو ما مثّل عائقاً أمام الإصلاح والتغيير.

كما نوضح أن ممارسات الدكتور رشاد العليمي كشفت عن نزعة عنصرية وإقصائية واضحة، وحماية للفاسدين على حساب الكفاءات الوطنية، وهو ما يتناقض مع أبسط مبادئ العدالة والإنصاف، ويؤكد انغماسه في ذات المنظومة التي تعرقل مسار بناء الدولة.

إننا في الدائرة السياسية والإعلامية نرى في قرارات اللواء الزبيدي بارقة أمل وبداية حقيقية لإصلاح شامل، يُعيد للدولة هيبتها، ويضمن إنهاء عهد طويل من الفساد والفوضى. وندعو كل القوى الوطنية الصادقة إلى دعم هذه الخطوات، ومساندة كل ما يقود إلى بناء دولة قوية، عادلة، خالية من التمييز والمحسوبية.

صادر عن:

 فتحي الشاعري

رئيس الدائرة السياسية والإعلامية

الأمانة العامة – رئاسة الوزراء