اختتمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لحماية الأسرة، ورشة تدريبية حول دليل ضمانات حماية النساء وضحايا العنف، ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية لدعم السلام والوصول إلى العدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا.

واستهدفت الورشة 30 متدربًا من منتسبي الأمن في المكلا، وتناولت عدة محاور أبرزها دور أجهزة الشرطة والأمن في إنفاذ الضمانات وفقًا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

وخلال حفل الاختتام، أكد العميد مطيع المنهالي مدير عام الأمن وشرطة ساحل حضرموت، على أهمية هذه الدورات في تعزيز قدرات الكادر الأمني، معتبرًا إياها رافدًا أساسيًا لتحسين أداء الشرطة في التعامل مع قضايا المواطنين.

من جانبه، شدّد اللواء الركن الدكتور مثنى الشعيبي نائب رئيس أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، على ضرورة الإلمام بالمواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكّدًا أهمية تطبيق هذه المفاهيم في عمل أجهزة الأمن والشرطة.

كما أوضحت الأستاذة نجوين نادر شمشير منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن الهدف من هذه البرامج التدريبية هو رفع كفاءة منتسبي الشرطة وتحسين إجراءات عملهم، خاصة عند التعامل مع قضايا النساء والأطفال، معربة عن شكرها لقيادة الأمن بساحل حضرموت على تعاونهم وتسهيلهم لهذه الفعاليات.

وفي السياق ذاته، ثمّنت العميد علياء صالح عمر المدير العام لحماية الأسرة جهود قيادة أمن ساحل حضرموت في إنجاح الورشة، مؤكدة أن مثل هذه البرامج تسهم في رفع قدرات الطاقم الأمني وتعزيز أدائه.

حضر حفل الاختتام العميد الركن الدكتور عبد بن ناصر التميمي مدير كلية الشرطة بحضرموت، والعميد عبدالسلام الضالعي، إلى جانب عدد من قيادات الشرطة والأمن.