تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، تشهد مدينة عدن أزمة متصاعدة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، حيث تصل ساعات الانقطاع إلى 20 ساعات يوميًا مقابل 4 ساعات فقط من التشغيل. هذا الوضع المتردي يضاعف من معاناة السكان ويؤثر سلبًا على مختلف جوانب حياتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة.

تعود أزمة الكهرباء في عدن إلى جملة من الأسباب المتراكمة،حيث تعاني المحطات من نقص حاد في الوقود نتيجة عدم انتظام عملية التموين، الأمر الذي يعرقل استمرارية التشغيل. كذلك البنية التحتية القديمة لشركة لشبكة الكهرباء حيت تعتمد  المدينه على محطة توليدية انشئت في السبعينات القرن الماضي وتعمل اليوم باقل من نصف طاقتها  الانتاجية. 

ولا ننسى أزمة أخرى لا تقل خطورة عن ازمة الكهرباء،الا وهي تأخر صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي لفترات طويلة. هذا الوضع جعل آلاف الأسر في عدن تعيش في ظروف قاسية، إذ لم يعد بمقدور الكثيرين تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، المياه، والدواء. ومع غياب الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد المواطن نفسه محاصرًا بين العد من الازمات. 

إن غياب الرواتب يعني أن الموظفين لا يستطيعون شراء الوقود لتشغيل المولدات المنزلية ، مما يجعلها عرضة للأزمات الصحية والاجتماعية. ويؤدي ذلك أيضًا إلى تعطّل العملية التعليمية، حيث يصعب على المعلمين الاستمرار في أداء واجبهم في ظل انقطاع الكهرباء وعدم استلام مرتباتهم.

إن مواجهة هذه الأزمات المتشابكة تتطلب إجراءات عاجلة وحاسمة من قبل الحكومة، تبدأ بمحاربة الفساد الذي يستنزف موارد الدولة ويحول دون وصولها إلى مستحقيها،اضافة الى انتظام صرف الرواتب كحق أساسي للمواطنين، كدلك العمل الجاد على إصلاح البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لمحطاتها. 

ان ايجاد حلول جدرية لهذه الازمات لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة.