وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، مذكرة رسمية لرؤساء النيابات بوقف أي استدعاءات أو ملاحقات لوكلاء النيابات للصرافيين، إلا بموجب طلب أو إحالة من البنك المركزي.
وجاء التوجيه على خلفية مطالبات بعض المضاربين والمتضررين بالتعويض عن خسائر سابقة، مؤكداً أن المبالغ المصروفة مؤخراً أصبحت تحت تصرف البنك المركزي وملكاً للدولة، لضمان استقرار العملة ومنع أي محاولات مضاربة جديدة.
