أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، اليوم الأحد، عن إيقاف فتح أي حسابات جديدة لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من البنك المركزي بالعاصمة عدن، مع تجميد الحسابات القائمة، وإلزام المنظمات المعنية بمراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات نقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة.

وأوضح التعميم الصادر عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، والموجه إلى القائم بأعمال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية، ومديري مكاتب الوزارة في المحافظات، والمدراء التنفيذيين لشركات الصرافة، أن القرار جاء في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، بعد رصد وجود حسابات مفتوحة لتلك المنظمات في شركات الصرافة خلال فترة تعثر عمل البنوك.

وأكد التعميم أن الخطوة تستند إلى القوانين النافذة، وفي مقدمتها القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، إضافة إلى قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ذات الصلة، بما في ذلك قرار حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والمالية.

وشدد الوزير الزعوري على أن القرار يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في عمل منظمات المجتمع المدني، ومنع أي ممارسات قد تُستغل في تمويل أنشطة غير مشروعة. كما ألزم التعميم جميع المنظمات المحلية بسرعة مراجعة الوزارة لتسوية أوضاعها ونقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة، على أن يتم استكمال هذه الإجراءات في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2025.