في خطوة نوعية تجسد توجهات السلطة المحلية بمحافظة شبوة نحو تعزيز الرقابة الاقتصادية وترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية، دشن محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، صباح اليوم، الإشهار الرسمي لـ منصة أسعار شبوة الإلكترونية في مرحلتها الأولى، والصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع الإجراءات الحكومية وتوجيهات البنك المركزي الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني، وضبط الأسواق، ومراقبة انعكاسات أسعار صرف العملة على أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، وبما يضمن التعامل بالعملة الوطنية كمرجعية وحيدة، ويعزز ثقة المواطن بالتعاملات التجارية.
وخلال حفل التدشين، أشاد المحافظ بن الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة مكتب الصناعة والتجارة، مؤكداً أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في مسار ضبط وتنظيم الأسواق، كونها أداة عملية لعرض الأسعار وتحديثها بصورة دورية وشفافة، بما يخدم المواطن أولاً ويكرّس مبادئ العدالة التجارية ويحمي المستهلك من أي تلاعب أو استغلال.
كما اطّلع المحافظ عوض بن الوزير خلال التدشين الذي حضره مدير عام الغرفة التجارية مهدي باصهيب على آلية عمل المنصة، والتي تتميز بعدة مزايا أبرزها:
اعتماد الأسعار الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة.
تحديث الأسعار وفق سعر صرف الريال السعودي كأساس رئيسي.
إمكانية متابعة الأسعار بشكل ميسر وواضح حسب المديريات.
إشعارات فورية للمواطنين عند صدور تحديثات جديدة للأسعار.
تخصيص أرقام للتواصل المباشر وتلقي الشكاوى من قبل المستهلكين.
واعتبر المحافظ بن الوزير أن إطلاق منصة أسعار شبوة الإلكترونية يأتي ضمن مسار إصلاحي شامل تقوده السلطة المحلية بالمحافظة، بهدف بناء بيئة تجارية عادلة، وضمان توفر السلع بالأسعار المناسبة، وتحصين المجتمع من تداعيات المضاربات بأسعار الصرف والمواد الأساسية.
وأوضح فهد الكويلي أن هذه الخطوة ستترافق مع نزول ميداني لفرق الرقابة التابعة لمكتب الصناعة والتجارة إلى الأسواق، للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بما هو معلن في المنصة، وإلزامهم بإبراز الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو استقرار السوق.
وعبّر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عن شكره وتقديره العميقين للمحافظ بن الوزير على دعمه المتواصل ورعايته المباشرة لهذه الخطوة، مؤكداً أن المكتب ماضٍ في تطوير أدواته الرقابية بما يتواكب مع المرحلة ويخدم مصلحة المواطن.
