شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، تحت شعار (نحو معاهدة عالمية ملزمة قانونًا للحد من التلوث البلاستيكي)، بوفد ترأسه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.

وتهدف الدورة التي تستضيفها حكومة سويسرا خلال الفترة من 5 إلى 14 أغسطس، بمشاركة 184 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات والهيئات المعنية بشؤون البيئة، إلى إحراز تقدم في المفاوضات للوصول إلى اتفاقية عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، وإدماج قضايا حقوق الإنسان في الجهود العالمية لمكافحة الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن البلاستيك، وتحقيق انتقال عادل إلى اقتصاد دائري للبلاستيك وتقليل التلوث البلاستيكي وآثاره، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأوضح وزير المياه والبيئة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مشاركة اليمن في أعمال الدورة تعكس التزام الحكومة الراسخ بحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية الراهنة.. مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة في اليمن، والتي تستدعي اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وحماية صحة الإنسان، لا سيما وأن اليمن تُعد من الدول التي تعاني بشكل ملحوظ من آثار التلوث البلاستيكي.

وأكد الوزير الشرجبي، على أهمية إشراك جميع الدول الأطراف والجهات المعنية في عملية التفاوض لضمان التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة قانونياً، تعزز جهود الدول في الحد من التلوث البلاستيكي..معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الدورة في تعزيز الدعم الدولي لليمن من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في رفع قدرات المؤسسات الوطنية المعنية، لاسيما في مواجهة تداعيات التغير المناخي والتحديات البيئية عموماً.

وخلال مشاركته في الطاولة الوزارية حول التحديات على المستوى الوطني لمواجهة التلوث البلاستيكي، أكد الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف البنية التحتية والصراعات، ما يزيد من تفاقم مشكلة النفايات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، خصوصاً في المناطق الساحلية.. مشيراً إلى جهود الوزارة في تحديث التشريعات، وتعزيز التوعية، ودعم الاقتصاد الدائري للبلاستيك.

كما شارك الوزير الشرجبي، في الحوار الوزاري حول فرص الاستثمار في الاقتصاد الدائري في سياق المعاهدة العالمية للبلاستيك، والذي نظمته حكومة سويسرا والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأكد خلاله على أهمية تبني الاقتصاد الدائري كفرصة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة في اليمن.. مشيراً إلى التحديات التي تواجه البلاد بسبب التلوث البلاستيكي والظروف الصعبة الناتجة عن الصراعات والموارد المحدودة.