عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اجتماعها الرابع برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة أحمد غالب.
واقر الاجتماع ، بحضور وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات، اللوائح والأنظمة الحاكمة لسير أعمال اللجنة وأنشطتها وما تبقى من أدبيات وأدلة وإجراءات، بما في ذلك قائمة السلع التي يتم حصر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك حصراً ولا يسمح بالمصارفة أو التحويل عبر أي قنوات أخرى.
كما أقر الاجتماع، الإجراءات التنفيذية لتغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج.
وأقر الاجتماع، البدء في تدشين أعمال اللجنة، واستقبال طلبات المصارفة، والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة ابتداء من يوم الأحد القادم، الموافق العاشر من أغسطس وعبر النماذج المبلغة لهم.
وأهابت اللجنة بالجميع التعاون لإنجاح هذه الآلية التنظيمية لما فيه خدمة الصالح العام وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والأسعار، ومحاربة الأنشطة التخريبية بما في ذلك أنشطة التهريب والتدليس وأعمال المضاربات المنفذة عبر الكيانات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة والتأثير على أمن المواطن المعيشي والاجتماعي.
