في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها المواطن، أصبح إلغاء قرار تعويم العملة مطلباً اقتصادياً وشعبياً ملحّاً.

فالتحرير الكامل لسعر الصرف ترك العملة الوطنية تحت رحمة المضاربين وتجار السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وتفاقم أزمة نقص العملة الصعبة.

 الفائدة من إلغاء التعويم:

إعادة السيطرة على سعر الصرف وضبط المضاربات.

توفير بيئة نقدية مستقرة تعزز ثقة المستثمرين.

تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

دعم قدرة الدولة على إدارة الاحتياطي الأجنبي وتوجيهه للأولويات.

الحل يبدأ بخطوة جريئة لإعادة تنظيم سوق الصرف، حتى لا يبقى المواطن ضحية فوضى اقتصادية تستنزف لقمة عيشه يومياً.

بعد إلغاء تعويم العملة، الدولة تحتاج لسياسات وخطوات واضحة لتوفير العملة الصعبة من مصادر مستدامة، وأهمها:

1. تصدير النفط والغاز والمعادن

إعادة تشغيل الحقول المتوقفة وتأمين التصدير.

التفاوض لزيادة الكميات المصدّرة واستلام العائدات مباشرة في البنك المركزي.

2. زيادة الصادرات غير النفطية

دعم المنتجات الزراعية والسمكية والحرفية القابلة للتصدير.

فتح أسواق جديدة واتفاقيات تجارية.

3. تحويلات المغتربين

تشجيع تحويلاتهم عبر البنوك الرسمية بأسعار صرف محفزة، بدل السوق السوداء.

4. المساعدات والمنح الدولية

التفاوض مع الدول المانحة للحصول على دعم مالي بالعملة الصعبة مقابل برامج إصلاح واضحة.

5. السياحة 

تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لجذب إنفاق السياح بالعملة الأجنبية.

6. ترشيد الاستيراد

تقليل استيراد السلع الكمالية لتخفيف الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.

 الفكرة أن إلغاء التعويم وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه إصلاح مالي وإداري حتى لا يتكرر نزيف العملة الصعبة.