ترأس رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، العميد عبدالله مهدي، اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركًا مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وممثلي الغرفة التجارية الصناعية، وقيادة فرع البنك المركزي وكبار التجار، لمناقشة سبل استقرار السوق المحلي، وضبط الأسعار، وتعزيز الدور الرقابي على الأنشطة التجارية.
وشدد العميد مهدي على ضرورة التزام كافة التجار بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وتفعيل عملية التحديث اليومي للأسعار من قبل مكتب الصناعة والتجارة، بما يضمن حماية المواطنين من التلاعب والجشع، مؤكدًا أهمية حصر التعاملات التجارية بالعملة المحلية، للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار مدير فرع البنك المركزي، وليد العفيف، إلى الجهود المبذولة لتنظيم حركة الاستيراد عبر اللجنة المختصة، وتسهيل الإجراءات المالية أمام التجار، مشدداً على أن خدمة المواطن وتخفيف العبء المعيشي عليه مسؤولية وطنية مشتركة، يتحملها الجميع وفي مقدمتهم التجار ورجال الأعمال.
وأشاد مدير مكتب الصناعة والتجارة، ياسين عبدالله حسن، ببعض بالتجار المتعاونين في إنجاح عملية الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن المكتب سيواصل عملية التحديث الدوري للنشرات السعرية ومراقبة الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتخلل الاجتماع عددًا من المداخلات من قبل الحاضرين، تم خلالها استعراض أبرز التحديات، وطرح المقترحات العملية لمعالجة الاختلالات في السوق وتعزيز الدور الرقابي، وسط تفاعل إيجابي عكس روح المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني والاقتصادي في محافظة الضالع.
