حذر سياسيون من التعاطي مع التمرد القبلي في الهضبة بحضرموت، مؤكدين أن مظاهر الدولة والمؤسسات والمحافظ مبخوت بن ماضي "خط أحمر" ولا يجوز المساس بها تحت ضغط المتمردين والقطاعات القبلية على الموارد المحلية لحضرموت .
وأكد الناشط السياسي أبو ياسر بامزعب أن نجاح هذا التمرد سيفتح الباب لتمردات لاحقة، ولن تعرف حضرموت الاستقرار أبدًا. وطالب بحسم التمرد والانتصار لمؤسسات الدولة، ونشر النخبة الحضرمية في الهضبة من منطقة لدواس إلى حرو ، وتأمين الخط العام وتأمين مرور المشتقات النفطية .
وشدد على أن أي مساس بمحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي أو حتى مجرد عدم السماح بعودته يعتبر دعمًا للتمرد وإعطائهم الضوء الأخضر لتعذيب الشعب . وحذر من أن استمرار هذا الحال سيؤدي إلى ثورة شعبية ضد التحالف العربي ، الذي يعتبره الشعب قد عجز في توفير الخدمات للمواطنين .
وفي سياق متصل، أكدت الأحزاب والمكونات السياسية والمنظمات المجتمعية بحضرموت في خطاب سابق إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس رفضها القاطع اختزال حضرموت في مكون أو قبيلة أو شخص يدعي بأنه الممثل لحضرموت دون الآخرين . وأكد رؤساء الأحزاب والمكونات تلك على وقوفهم إلى جانب الدولة وأنظمتها ممثلة بالسلطة المحلية ، ورفضوا أي تغيير في السلطة المحلية يتم تحت تأثير مكون أو شخص ، مؤكدين أن التغيير يجب أن يبنى على توافق بما يحفظ الأمن والاستقرار في حضرموت.
من جهته، رفع الأستاذ محمد عبدالله الحامد عضو مجلس الشورى اليمني سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت عضو رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع خطابًا سابقًا إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي شرح الوضع العام في محافظة حضرموت . وحذر من محاولة التفرد بإدارة حضرموت من قبل أي مكون دون توافق مع بقية الأحزاب والمكونات ، مؤكدًا على أن ذلك "سيتسبب في دورات متعاقبة من الاحتجاجات والصراعات بين أبناء المحافظة وسيكون أثرها ليس على حضرموت وحدها ".
وأكد في خطابه أن المطالب الحقيقية والعاجلة لأبناء حضرموت قبل أي شيء آخر هي تلبية المطالب الخدمية كالكهرباء وتحسين حياة المواطنين المعيشية ، إضافة إلى المطالب العامة المتعلقة بالعملة والمرتبات والتجنيد في إطار المؤسسات العسكرية وتثبيت المتعاقدين وقضايا أخرى .
