ما لبثت الأنباء عن سقوط الطائرة الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا فوق إيران، صباح الأربعاء، تنتشر، حتى برزت التساؤلات المعتادة، بشأن التعويضات التي يحصل عليها أسر ركاب الحوادث الجوية بشكل عام.

فكيف يتم تعويض عائلات الضحايا ماديا؟ وما الجهة المسؤولة عن ذلك؟

ينظم قانون خاص بالملاحة الجوية عملية تعويضات عائلات ضحايا كوارث الطيران من قبل شركات التأمين، فضلا عن تعويض شركات الطيران نفسها عن طائراتها المحطمة، لكن في حالة الطائرة الأوكرانية التي اعترفت إيران بإسقاطها، مما أسفر جميع ركابها قد يختلف الوضع قليلا.

وعادة ما تقوم شركات الطيران الكبرى بتقديم تعويضات مبدئية لأهالي الضحايا قبل إجراء أي تحقيقات، في إطار الحفاظ على سمعة علامتها التجارية ومدخلاتها، ومنع انخفاض الحجوزات أو إلغائها.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك، السبت، إن أوكرانيا ستدفع 200 ألف هريفنيا (8350 دولارا) عن كل راكب إلى عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ، التي تحطمت وسقطت قرب طهران.

وأضاف أن شركة الخطوط الجوية الأوكرانية ستدفع تعويضات لعائلات أفراد طاقم الطائرة الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وفي بعض الحالات تختلف التعويضات على حسب أسباب تحطم الطائرة، بحيث ترتفع قيمة التعويضات إذا أظهرت التحقيقات تسبب طاقم الطائرة في سقوطها، كما حدث في تحطم طائرة "إيرباص" الألمانية فوق جبال الألب الفرنسية في مارس 2015، خلال رحلتها من مدينة برشلونة الإسبانية إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، التي أظهرت التحقيقات أن مساعد الطيار أسقطها عمدا.

لكن يفغين ديكني رئيس شركة طيران "يوكرين إنترناشيونال إيرلاينز" المشغلة للطائرة التي كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف، قال: "لم يكن لدينا أدنى شك بأن طاقمنا وطائرتنا لا يمكن أن يتسببا بهذه الكارثة الرهيبة. كانوا الأفضل".

تعويضات من إيران

وأحيانا ما تقوم الدول نفسها بدور شركات التأمين إذا ما ثبت ضلوعها بشكل رسمي في حوادث الطيران، وهو الأمر الذي وقع للطائرة المحطمة في إيران.

ويعد المثال الليبي الأشهر في هذه العملية، حيث دفعت ليبيا تعويضات إلى أسر ضحايا طائرة الركاب الأميركية التي سقطت فوق قرية لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وذلك بعد سنوات من التحقيقات والمفاوضات والتسوية.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن دبلوماسيين أوكرانيين يعكفون على دراسة سبل الحصول على تعويضات من السلطات الإيرانية التي لم تتحدث حتى الآن عن التعويضات.

وفي نفس السياق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بمعاقبة المذنبين، وبدفع تعويضات من قبل إيران التي اعترفت بأنها أسقطت "بالخطأ" طائرة "بوينغ" الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في صفحته على "فيسبوك": "ننتظر من إيران (...) إحالة المذنبين إلى القضاء (...) ودفع تعويضات"، و"إعادة جثامين الضحايا".

وعبر عن أمله في "استمرار التحقيق بلا تأخير متعمد، وبلا عراقيل"، مؤكدا أن "خبراءنا الـ45 يجب أن يتمكنوا من الحصول" على كل عناصر التحقيق.

التعويض حسب الجنسية

ورغم أن قانونا واحدا خاصا بالملاحة الجوية ينظم عملية تعويضات أهالي ضحايا كوارث الطيران، تختلف تعويضات الضحايا حسب الجنسية، فالحد الأقصى لتعويض أهالي ضحية أميركي يبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار أميركي، يليه البرازيلي فيبلغ 2 مليون و500 ألف دولار.

فيما يتم تعويض أهالي الضحية الكندي بحد أقصى يبلغ مليون و700 ألف دولار، والأوروبي بحد أقصى يصل إلى مليون و600 ألف دولار، والأسترالي مليون و400 ألف دولار، والماليزي 600 ألف دولار، والصيني 500 آلاف دولار أميركي، وفقا لما نقلته مجلة "تايم" الأميركية عن جيمس هيلي - برات رئيس قسم الطيران بشركة "ستيوارت لو" للاستشارات القانونية في لندن.

وفي حالة الطائرة الإيرانية، فإن العدد الأكبر من الضحايا إيرانيون وكنديون، إلى جانب عدد من الأفغان والبريطانيين والسويديين، و11 أوكرانيا، بينهم أفراد الطاقم التسعة.

وكانت أوكرانيا أعلنت الجمعة أن خبراءها الموجودين في إيران من أجل التحقيق تمكنوا من الوصول إلى الصندوقين الأسودين وحطام الطائرة وموقع تحطم الطائرة واتصالات بين الطيارين وبرج المراقبة الإيراني.

وشبه كثيرون هذه الكارثة الجوية بتلك التي حدثت في شرق أوكرانيا عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014 فوق منطقة النزاع المسلح بين المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا، لكن موسكو تواصل نفي أي مسؤولية لها.

وكتب النائب الأوكراني الموالي للغرب فولوديمير ارييف على "فيسبوك"، أنه "تبين أن إيران أكثر تحضرا من روسيا"، مشيرا إلى أن "طهران اعترفت بذنبها خلال 3 أيام، بينما لا تزال روسيا تواصل محاولة التملص من القضية".

من جهته، قال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني لـ"فرانس برس"، إنه لا يملك معلومات عن نوع الصاروخ الإيراني الذي سبب تحطم الطائرة.