تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي يشهدها السوق المصرفي في العاصمة عدن والمناطق المحررة، في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال، في مؤشر صريح على الفشل الذريع لإدارة البنك المركزي اليمني في عدن وقطاع الرقابة على البنوك في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية.

إن استمرار هذا الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، يقابله صمت وعجز كاملان من محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة.

وإزاء هذا الوضع الكارثي، فإن نقابة الصرافين الجنوبيين:

1️⃣ تدين بشدة تقاعس البنك المركزي وقطاع الرقابة على البنوك عن القيام بمهامهم القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وتحملهم المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور في سعر الصرف.

2️⃣ تطالب محافظ البنك المركزي اليمني وقطاع الرقابة على البنوك بتحرك فوري لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بوقف هذا الانهيار، بما في ذلك إصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

3️⃣ تحذر من أن الاستمرار في هذا النهج الصامت والعاجز يكرّس الفوضى ويضاعف من الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية، قد تخرج عن السيطرة.

4️⃣ تؤكد أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات أمرًا مرفوضًا، وتدعوهم صراحة إلى تقديم استقالاتهم والرحيل فورًا في حال عدم القدرة على تصحيح المسار وإنقاذ الوضع الاقتصادي.

5️⃣ تطالب الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أوصلت العملة والاقتصاد إلى هذا المستوى المتدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ختامًا، تؤكد النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الكارثة الاقتصادية، وتدعو جميع الصرافين والمواطنين والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.

صادر عن:

نقابة الصرافين الجنوبيين

العاصمة عدن

2025/7/14م