أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الأحد) رفضه سك الحوثي في صنعاء عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرته، واصفاً ذلك بالفعل العبثي والتدميري الصادر عن كيان غير قانوني.

واعتبر البنك المركزي اليمني في بيان سك العملة المعدنية استمراراً للحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثي على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاته المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي، مجدداً تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثي، التي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الحوثي، من التعامل بالعملة المزورة سواء الجديدة أو القديمة التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفادياً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات كونها عملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، ولتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

وأشار البنك إلى أن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل جماعة الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، الذي تم برعاية إقليمية ودولية، مشدداً بالقول: «في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست الحكومة اليمنية أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الحوثي في مختلف المجالات، لم تلتزم جماعة الحوثي بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولاً إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني».

ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الحوثي، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان.

وحمل البنك المركزي اليمني جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، متوعداً بممارسة واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بالوسائل القانونية المتاحة كافة.

وحث البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثي على المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهب الحوثي أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرته وبددها داخلياً وخارجياً، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.