إختبار الحوثيين لمسجد العيدروس كأحد أشهر المعالم التاريخية والأثرية لمدينة عدن لوضعها في واجهة عملتهم الحجرية الجديدة فئة خمسين ريالا التي أعلنوا عنها أمس، يحمل رسالة سياسية استفزازية مفادها بأن عدن مدينة يمنية لا تفريط فيها بالنسبة لأطماعهم المليشياوبة المغلفة بالمزعم الوطنية تجاه مدينة منكوبة بكل صور المعاناة اليومية والأزمات المعيشية نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية بعد استهدافهم لمنصة تصدير النفط بمينائي الضبة والنشيمة بحضرموت وشبوة وفرضهم حصارا اجراميا بحق الشعب بالمناطق المحررة نتيجة منعهم تصدير النفط وتلاعبهم بصرف العملة ورفضهم كل الجهود والحلول المقترحة لتوحيد قيمة صرف العملة المحلية وإعادة التصدير وتمكين كل موظفي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية من مرتباتهم باعتبارهم المستفيدين الاكثر من كل أشكال الانهيار الاقتصادي للدولة واستمرار جرائم المضاربة بالعملة الوطنية..
ناهيك على أن استمرار سكهم لعملة حجرية جديدة لفئة الخمسين ريالات، بعد أن سبق وأن سكوا قبل عامين تقريبا، عملة حجرية بدائية لفئة المائة ريال، يحمل رسالة تحد للشرعية والمجتمع الدولي بأنهم الدولة الحقيقية على الأرض باليمن ولن يترددوا في ممارسة مهامها والقيام بدور البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن وصولا إلى طباعة عملة قريباً واستمرار سكهم لمختلف الفئات النقدية الصغيرة التي كانت تشكل أكبر مشكلة بومية يعانيها المواطنين في مناطق سيطرتهم، بسبب منعهم التداول بالفئات النقدية الجديدة للبنك المركزي بعدن وتلف وتمزق وتفتت الاوراق النقدية القديمة من فئات الخمسين والمائة والمائتين والمائتين وخمسين وصولا إلى الخمسمائة ريال
وهذا الأمر يشجعهم على الاستمرار في التعنت ورفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية والجهود الأممية لحل الملف الاقتصادي وتوحيد العملة كأولويات ضرورية ومفاتيح أساسية لإنجاح أي حلول أو معالجات للأزمة الاقتصادية اليمنية المستفحلة، طالما وهم قد أصبحوا قادرين على طرح عملة نقدية جديدة تنهي حاجتهم الماسة لفئات نقدية تمكنهم من تسيير تعاملات المواطنين اليومية في مناطق سيطرتهم المليشياوية.
ولذلك فإن التقليل من خطورة خطوتهم في سك عملة نقدية جديدة، بعد نجاحهم في فرض الأولى (فئة مائة ريال)كعملة تداول يومية بمناطقهم، بقوة الأمر الواقع، يحمل قراءة خاطئة ورؤية قصيرة من كل من سخروا واستهانوا بخطوتهم التي تشي إلى أنهم ماضون في طريقهم نحو سك بقية الفئات النقدية الصغيرة، قبل الانتقال إلى طباعة عملة نقدية ورقية غير قانونية بأي وقت، وعبر أي دولة من تلك التي ترتبط معهم بمصالح مشتركة وبسرية تامة وتهريبها تحت جنح الظلام وعبر عصاباتهم التهريبية المتمرسة، إضافة إلى تمكنهم من شراء عملات أجنبية من السوق المصرفية بتلك العملات المفترض أنها مزورة وغير قانونية، كما سبق وأن وصفها البنك المركزي اليمني بعدن، وبالتالي غسل وإدخال تلك الأموال الغير قانونية إلى النظام المصرفي اليمني والاستفادة منها في خدمة أجندتهم المليشياوية وتعزبز جهودهم التسليحية وأغراضهم الحربية آلتي باتت تشكل اليوم خطرا عالميا بهجماتهم البحرية وليس ضد الدولة والشعب اليمني ودول والمنطقة والجوار فحسب.
