أمعنت ما تسمى بالشرعية اليمنية في تعذيب شعب الجنوب بسلسلة من الإجراءات، في محاولة منها لترويضه ليتراجع عن مطالبه بالاستقلال الناجز وإقامة دولته الجنوبية على كامل ترابه الوطني، وهو الهدف السامي والنبيل الذي قدم لأجله عشرات الآلاف من الشهداء. إلا أن سلسلة تلك الإجراءات العقابية زادت حدتها خلال المرحلة الأخيرة، أكانت في مجال الخدمات أو الرواتب، فلم تشهد عدن عاصمة الجنوب وباقي المحافظات مثيلًا لترديها مثل ما هو حاصل اليوم.
ولم يقف الحال عند ملف الخدمات، بل ذهبت إلى استحضار هيئات انقضى وقتها الافتراضي وعفا عليها الزمن، ومنها ما يسمى مجلس النواب اليمني، مجلس انتهى عمره الافتراضي قبل عشرين عامًا، وجل أعضائه بين موالٍ للحوثي أو متوفين، ولم يتبقَ إلا شرذمة منهم موزعين على عدد من العواصم وفق توجهاتهم الحزبية.
يحاول صائد الجوائز من تقلبات المواقف، سلطان البركاني، أن يجعل منهم مادة لتسجيل حضور له، ومن يقع على شاكلته في أي معادلة سياسية قادمة بعد أن فلت نجمة وأصبح من الماضي مثل مجلس النفر الذي يرأسه.
وصوله إلى عدن وتشكيل لجان لنزول إلى محافظات الجنوب المحرر تحت أي مسمى يعتبر تحديًا صارخًا لإرادة شعب الجنوب وقوة حية يستوجب بل يحتم أن يواجه بالرفض. وتعود اللجان المشكلة لمسألة قيادة الشرعية اليمنية في الخارج عن ملفات لا تعد ولا تحصى من الفساد والنهب المنظم لعشرات من مليارات الدولارات وأسلحة التحالف العربي المنهوبة من قبلهم، أو أن يحولهم البركاني إلى لجان رصد ومتابعة للانتهاكات في دائرة ناخبية تعز من قبل جماعة الحوثي.
