تابعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة ما صدر عن اجتماع هيئة رئاسة ما يُسمى "مجلس النواب اليمني" أمس الأربعاء 2 يونيو ، من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها محافظة شبوة، تحت ذريعة فحص نشاط السلطات المحلية ومراجعة الموارد المالية والإدارية والنفطية.

وإزاء هذه الخطوة الاستفزازية، فإن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة تؤكد على ما يلي:

1- رفضها القاطع لأي لجان أو قرارات صادرة عن مجلس منتهي الصلاحية، يعيش معظم أعضائه في الخارج، ويتقاضون رواتب ومخصصات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي وخدماتي.

2- تؤكد القيادة المحلية، أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية في ظل الظروف الصعبة، وبدعم شعبي واسع، وتخضع لرقابة مؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن.

3- تعتبر أن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب بدعم من الأشقاء في التحالف العربي.

4- تؤكد القيادة أن الأحرى بأعضاء هذا المجلس تسخير ما تبقى لديهم من إمكانيات وجهود لتحرير المناطق التي تحتلها مليشيات الحوثي، بدلاً من التوجه نحو شبوة أو غيرها من محافظات الجنوب المستقرة، ومحاولة التدخل في شؤونها تحت شعارات سياسية مفضوحة.

صادر عن:

القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي – محافظة شبوة

الخميس 3 يوليو 2025م