تُعرب القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عن رفضها القاطع والمطلق لما صدر مؤخرًا عن ما يُسمى بمجلس النواب اليمني من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول إلى عدد من محافظات الجنوب، بينها محافظة حضرموت، تحت ذريعة "تقييم الأداء المحلي والرقابة على الموارد المالية والإدارية".

وإذ تدين القيادة المحلية هذه الخطوة الاستفزازية، فإنها تؤكد أن هذا المجلس فقد شرعيته منذ سنوات، ولم يعد يمثل سوى مصالح ضيقة لفئة سياسية تقيم خارج الوطن، وتعيش في أبراجها العاجية على حساب معاناة الشعب، وتتقاضى مخصصاتها بالعملة الصعبة، بينما يرزح المواطن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والحرمان من أبسط الخدمات.

وتؤكد القيادة المحلية أن تحركات ما تبقى من منظومة ما يُسمى بالشرعية، باتت مكشوفة الأهداف، وتسعى لإرباك المشهد الجنوبي، وضرب حالة الاستقرار التي تنعم بها حضرموت، والتشويش على ما يُحقق من إنجازات بفضل إرادة أبناء الجنوب ودعم الأشقاء في التحالف العربي.

وتسجل القيادة المحلية استغرابها من صمت مجلس النواب عن احتلال الحوثيين صنعاء، وغيابه التام عن القضايا الوطنية المصيرية، لتتفاجأ بمحاولاته البائسة للنزول إلى محافظات جنوبية مستقرة، وكأنها هي مكمن الأزمة.

وعليه، فإن القيادة المحلية بمحافظة حضرموت تؤكد أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد أو تمرير أجندات مشبوهة تحت مسمى "الرقابة البرلمانية" مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأن حضرموت كما هو الجنوب كله، ماضٍ نحو استعادة قراره الوطني، ولن يقبل بعد اليوم بأي وصاية أو عودة للوراء.

صادر عن:

القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة حضرموت

3 يوليو 2025م