أدانت مجموعة أحمد عبدالله الشيباني التجارية ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تعرضت لها، بعد قيام قوة تابعة لإدارة النجدة العسكرية بمحافظة تعز بإيقاف واحتجاز عدد من شاحناتها التجارية دون أي مسوغ قانوني أو أمر قضائي.
وأوضحت المجموعة في بيان صحفي أن عملية الاحتجاز استندت إلى مذكرة شخصية لا تحمل أي صفة قانونية، صادرة عن المدعو أبوبكر أحمد الشيباني، نجل مؤسس المجموعة، معتبرة ذلك محاولة لتوظيف أجهزة الدولة الأمنية لخدمة مصالح شخصية خارج الإطار القانوني والمؤسسي، في سابقة خطيرة تمس بسيادة القانون وتضر بسمعة الدولة.
وأكدت المجموعة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية وتهديدًا مباشرًا لبيئة الاستثمار في اليمن، وتعكس حجم المخاطر التي تواجه رؤوس الأموال الوطنية نتيجة غياب الحماية القانونية واستخدام نفوذ المؤسسات الأمنية في تصفية الخلافات الخاصة.
وطالبت مجموعة الشيباني السلطات المختصة، وفي مقدمتها السلطة المحلية ووزارة الداخلية والنائب العام، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة المتورطين في إصدار وتنفيذ هذه الأوامر، محذرة من خطورة تكرار مثل هذه الممارسات التي تقوض سلطة القضاء وتحول النزاعات المدنية إلى مواجهات أمنية تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وشددت المجموعة على تمسكها بكافة حقوقها القانونية والقضائية لمواجهة أي محاولة للسطو على ممتلكاتها أو تغيير إدارتها بعيدًا عن الأطر القانونية، داعية كافة الجهات الرسمية والمدنية والمجتمع المحلي للوقوف ضد هذه الانتهاكات حمايةً لهيبة الدولة واستمرارًا لثقة المستثمرين في اليمن.
وأكدت المجموعة التزامها الكامل بالقانون والدستور، واستمرارها في أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي رغم التحديات ومحاولات التشويه، مجددة حرصها على المساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.
