دعا وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، الجهات المعنية في جمهورية الصومال للإفراج الفوري عن الصيادين اليمنيين الـ 27 المحتجزين مع قارب الصيد "ميمون"، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حياتهم وصحتهم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير السقطري، بمكتبة بديوان عام الوزارة، بالعاصمة عدن، أليوم، مع رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، المهندس يسلم بابلغوم، الذي قدم إحاطة شاملة حول ملابسات احتجاز السلطات الصومالية للصيادين اليمنيين، بحضور وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق، غازي لحمر.

ووجة الوزير، الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، بسرعة مخاطبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لرفع مذكرة إلى الجهات المختصة بجمهورية الصومال، للإفراج عن الصيادين المحتجزين لدى السلطات الأمنية الصومالية مؤخرًا.

وشدد الوزير على أهمية إعادة تفعيل بروتوكول الاتفاقية الموقعة بين بلادنا والصومال الخاصة بتنظيم نشاط عملية الصيد التقليدي، وضرورة الالتزام ببروتوكولات التعاون المشترك بين البلدين.

وعبر عن تقديره العالي للروابط الاجتماعية بين مواطني البلدين، والمصالح المشتركة التي تجمعهما، مشيرًا إلى ما يتمتع به الصيادون الصوماليون الوافدون إلى بلادنا من حسن سلوك ومعاملة وتسهيلات تقدم لهم أسوة بأخواتهم الصيادين اليمنيين.

الوزير السقطري اكد في ختام اللقاء أن السلطات في اليمن لم تتخذ أي إجراءات عقابية بحق الصيادين الصوماليين تقديرًا للظروف التي تمر بها بلدهم، داعيًا إلى التحرك الفوري للتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة إطلاق الصيادين المحتجزين.

يذكر أن السلطات الأمنية الصومالية قد أقدمت منذ أيام على احتجاز الصيادين اليمنيين مع قاربهم، رغم وجود تفاهمات واتفاقيات بروتوكولية تنظم عملية الصيد بين البلدين الشقيقين.