أعلن مصدر مسؤول في الرئاسة العراقية، الاثنين، أن الرئيس برهم صالح تسلم من الإدارة الأميركية نسخة من قانون العقوبات الأميركية على العراق، الذي سيصدر في حال أصرت بغداد على إخراج القوات الأميركية من البلاد.

وقال المصدر إن صالح تسلم اليوم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأميركية على العراق، في حال أراد إخراج القوات الأميركية من أراضيه بأي قرار كان.

وأضاف المصدر أن إيصال نسخة القرار إلى الرئيس العراقي، يهدف إلى إطلاع بغداد بشكل كامل على العواقب الوخيمة للعقوبات قبل توقيعها وإعلانها رسميا من قبل الإدارة الأميركية، في حال بقي العراق مصرا على قراره.

وكان ترامب، قد هدد، مساء الأحد، بفرض عقوبات "كبيرة" على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فيما توعد إيران "بانتقام كبير" إذا ثأرت لمقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "آير فورس وان"، عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأميركية هناك.

وقال ترامب: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

وأوضح أنه إذا طالب العراق برحيل القوات الأميركية ولم يتم ذلك على أساس ودي، "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير".

ودعا البرلمان العراقي، الأحد، الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش.

وخلال جلسة طارئة للبرلمان نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.