في الوقت الذي يئن فيه المواطن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، وتعيش فيه الدولة حالة من التدهور في الخدمات الأساسية، قررت الحكومة السير عكس اتجاه المنطق، بإعلان تعيين نواب وزراء جدد. هذه الخطوة، بدلًا من أن تعزز ثقة المواطن، عمّقت الهوّة بين الشعب وصنّاع القرار، وأثارت موجة من التساؤلات حول الأولويات الحقيقية لهذه السلطة.
الواقع لا يحتاج إلى المزيد من الكراسي، بل إلى قرارات حقيقية تُصلح البنية المنهارة للدولة، وتعيد الحد الأدنى من كرامة العيش للمواطن. فالكهرباء مقطوعة، والمياه شحيحة، والتعليم في أسوأ حالاته، والمستشفيات بالكاد تقوم بواجبها. في ظل هذا المشهد القاتم، تأتي التعيينات الجديدة لتضيف عبئًا ماليًا وإداريًا لا مبرر له.
الأدهى من ذلك، أن قائمة التعيينات كانت خالية تمامًا من النساء، كسابقاتها من قائمه الوزراء في استبعاد صريح لدور المرأة من الحياة السياسية والإدارية. وكأننا نعود إلى عصور الإقصاء، حيث تُحكم الدولة بعقلية ذكورية ضيقة، لا تعترف بحقوق نصف المجتمع، ولا ترى فيه سوى متفرّج صامت.
أين الكفاءات النسائية؟ أين دعوات التمكين التي كانت ترفعها الحكومات في الخطب والمؤتمرات؟ أم أن التمكين كان مجرد شعار لا مكان له عندما تحين لحظة اتخاذ القرار؟
إن ما يحدث اليوم لا يمكن قراءته إلا كتكريس لحكم فردي متمركز، يغيب عنه التمثيل الحقيقي للمجتمع، وتغيب فيه الشفافية والمساءلة. المواطن اليوم لا يبحث عن أسماء جديدة في مناصب عليا، بل عن حلّ لأزمات يومية تهدد أمنه وكرامته.
الوقت لم يعد يحتمل المجاملات السياسية، ولا المزيد من الإنفاق على مناصب شكلية. المطلوب هو إعادة هيكلة حقيقية للنهج السياسي، تبدأ من احترام عقل المواطن، وتنتهي بإشراك كل فئات المجتمع—رجالًا ونساءً—في إدارة شؤون الوطن.
