تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تغييرات على قواعد حوكمة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك لتشجيعها على الاحتفاظ بالأوراق المالية المضمونة بالأصول كجزء من احتياطياتها النقدية الطارئة.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقًا لإحياء سوق الأوراق المالية الأوروبية التي تبلغ قيمتها 2ر1 تريليون يورو (4ر1 تريليون دولار)، والتي يأمل السياسيون أن تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مجالات مثل الإسكان والطاقة والدفاع.

وجاءت خطة الاتحاد الأوروبي لإصلاحات قواعد التوريق بعد سلسلة من التقارير حول الفوائد الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك تقرير من رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراجي".

وأوصت السلطات المالية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، بمجموعة واسعة من التدابير لتبسيط الرقابة على سوق الأوراق المالية المضمونة بالأصول، وتبسيط متطلبات الإفصاح والإخطار.