مشكلات جمة يعاني منها أبناء شعب الجنوب اليمني تأتي في مقدمتها كارثية الانهيار الاقتصادي والخدماتي المتسارع الذي ألقى بظلاله السلبية في كافة مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية والخدماتية والاجتماعية المتعلقة بالمواطنين .

مصادر خاصة أكدت في منشورات متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي أن أسباب انهيار العملة كثيرة ومتعددة ويتحمل رئيسا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والبنك المركزي فرع عدن مسؤوليتها .
وأضافت المصادر أن البنوك الحكومية والأهلية وشركات الصرافة تتحمل هي الأخرى جزءًا كبيراً من هذه المسؤولية ، كونها قنوات مساعدة في انهيار العملة في المحافظات الجنوبية المحررة واستقرارها في مناطق الحوثيين بتواطؤ منظم وممنهج من قبل القائمين عليها وغالبيتهم من قوى النفوذ الشمالية في حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح الإخواني اللذين ما زالا مسيطرين على القرار في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية اليمنية ، من خلال اتباع سياسات تركيعية لشعب الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي رغم شراكته في حكومة المناصفة التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها ، وكذلك مجلس القيادة الرئاسي الذي فشل في تطبيع الخدمات في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب بقية المناطق المحررة الأخرى .
وأكدت مصادر بنكية أن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي يكمن في تواطؤ البنك المركزي اليمني فرع عدن وبتوجيهات رئاسية في ترك الحبل على القارب لأخطر بنكين دمرا الاقتصاد والعملة في المناطق المحررة وهما  " كاك بنك " و" بنك الكريمي " وعدد من البنوك الأخرى وشركات الصرافة بعدن ، حيث أن " كاك بنك " و" بنك الكريمي " يستحوذان على غالبية العملات الصعبة ويصدرانها إلى مناطق الحوثيين ، بصورة استخبارية منظمة وممنهجة ، بتوظيف رجال الأعمال والمستثمرين وباعة القات والخضروات والفواكه والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وملاك الفنادق ، والاتصالات ، وباقات النت وتجار الجملة لمختلف السلع الغذائية والدوائية والكماليات الأخرى والبسطات والمفارش والعمال وسائقي سيارات الأجرة والدراجات النارية ، وغيرها من الأعمال وتجارة الممنوعات بجني المبالغ الباهظة التي تصل يومياً إلى مئات المليارات بالريال اليمني ، وصرفها من البنوك الحكومية وشركات الصرافة والسوق السوداء بالدولار والريال السعودي ، وتهريبها عبر خطوط النقل من العاصمة عدن ومحافظات جنوبية إلى صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ، والمبالغ الباهظة بالدولار والريال السعودي تحول عبر هذين البنكين إلى مناطق سيطرة الحوثيين ، مما يحدث أزمة في العرض والطلب واستنزاف العملة الصعبة من المناطق المحررة ، وما يصاحبه من ارتفاع مباشر لأسعار الصرف بشكل يومي ، ورفد مناطق الحوثيين بالعملة الصعبة التي لا تعود عملة صعبة مرة أخرى من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن والمناطق المحررة .

كيف جاء تعيين حاشد الهمداني مديراً تنفيذياً لكاك بنك :
في نهاية أكتوبر ٢٠١٨م كشفت مصادر مصرفية أن "رئيس"اللجنة الاقتصادية العليا "حافظ معياد ،سعى إلى فرض تعيين حاشد الهمداني منصب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" وأضاف المصادر حينها  " أن حاشد كان يعمل مرافقا لمعياد ،ولا توجد لديه أية خبرة في العمل المصرفي،الأمر الذي يعد مخالفا لشغل وظائف الإدارة العليا في مختلف البنوك." وتابع المصدر"قبل التعيين كان حافظ معياد ينسق مع كلا من :السياني، وحسن سويد في البنك المركزي بصنعاء وذلك لتنفيذ قرار تعيين حاشد الهمداني رئيسا تنفيذاً لبنك "كاك بنك". يذكر أن حاشد الهمداني كان أحد أركان نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح واحد فريق العيسي لشراء "يونايتد بنك" وكان واحداً من أبرز القيادات المتورطة في الصفقات المشبوهة،وفي صدارة مهندسيها في اليمن ، وذلك عند تعيين ،حافظ معياد بقرار رئاسي رئيسا لـ"اللجنة الإقتصادية العليا"برتبة "مستشار رئاسي".

وكانت جماعة الحوثي صاردت في تموز/ يوليو ٢٠٢٠م  الماضي بنك التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك» الذي يعد أحد أكبر البنوك الحكومية، وعينت إبراهيم الحوثي رئيساً لمجلس إدارته، وسبق ذلك استيلاؤها على كافة وثائق وأرشيف البنك ونقلها إلى مكان مجهول أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، وفقاً لمصادر في البنك.
وظل حاشد الهمداني القنبلة الموقوتة التي زرعتها قوى النفوذ للاحتلال اليمني في الجنوب بانسلاخ كاك بنك من الأصل في صنعاء باعتباره مسؤولاً تنفيذيا للبنك في العاصمة عدن ، والتي يتم استخدامها لتدهور العملة المحلية والاقتصاد في المناطق المحررة وتحديد محافظات الجنوب هذا من جهة ومن جهة أخرى عبر استخدام التقية التي تمارسها قوى النفوذ الشمالية من الحوثيين والمؤتمريين والإصلاحيين بتواطؤ البنك مع تلك القوى وتهريب العملات الصعبة لمناطق الحوثيين بطرق وأساليب ملتوية ، تنظمها بطريقة منظمة وممنهجة قوى النفوذ للاحتلال الشمالي اليمني ضد المجلس الانتقالي الجنوبي ، وضد تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته ، وفي انهيار العملة المحلية وزعزعة أمن واستقرار الجنوب ، وفرض الحرب الخدماتية عليه ، وتركيعه ، وتجويعه ، بمباركة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وحكومته الشرعية التي تنهب المال العام للدولة ، وكل الودائع والمنح من الأقليم والعالم على قياداتها ووزرائها وسفرائها والسلك الدبلوماسي في الخارج .

ارتباط الرئيس التنفيذي لكاك بنك بقوى النفوذ الشمالية قديم وما يزال حتى اليوم العصى الغليظة التي تستخدمها تلك القوى لجلد الجنوبيين والمجلس الانتقالي الجنوبي في عقر دارهم حيث التقى في ٤ أكتوبر ٢٠٢٣م عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح  إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) برئاسة المدير التنفيذي حاشد الهمداني ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية رفيق القباطي والذي كرس لمناقشة دور كاك بنك في تعطيل أي مساع للإصلاح الاقتصادي ، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والسبل والتدابير لاستمرار تدهور العملة المحلية في العاصمة عدن ، وتسهيل ضخ العملة الصعبة لمناطق الحوثيين من منطلق تركة ثقافة الهضبة الزيدية وكهوف مران " أنا وأخي على ابن عمي وأنا وأبن عمي على الغريب " .

وفي ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠  تورطت اللجنة الاقتصادية بغسل أموال بين مركزي عدن وكاك بنك ، حيث تعزيز كاك بنك بـ 40 مليون ريال سعودي وثلاثة ملايين دولار بدون غطاء مالي ، حسب ما نشرته صحيفة الأيام بالعاصمة عدن عن مصادر خاصة في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن بإن البنك عزز في21 أكتوبر 2020م بنك التسليف الزراعي (كاك بانك) بمبلغ 40 مليون ريال سعودي و3 ملايين دولار أمريكي، في حين أن الأخير ليس له أي رصيد لدى الأول، معتبرة أن العملية عبارة عن "سحب على المكشوف" ، وأكدت تلك المصادر أن العملية التي تمت مخالفة لكل قواعد العمل المصرفي، وتمت باتصالات وضمانات شفوية بين قيادات البنك المركزي وقيادات في البنك الآخر (كاك بنك) بدعم من قيادات باللجنة الاقتصادية العليا في الرياض.
واعتبرت المصادر في البنك أن  تنفيذ العملية بتلك الطريقة يعد نوعا من عمليات غسل الأموال، على اعتبار من نفذها هو البنك المركزي في عدن لمصلحة بنك آخر يعد بنكا استثماريا ومستقلا ماليا وإداريا والذي كان يفترض قيامه عبر فرعه الرئيس بتوريد المبلغ إلى حسابات البنك المركزي اليمني عدن في الخارج ومن ثم يتم سحب المبالغ من خزائن البنك المركزي في عدن نقداً، ولكن ما تم تدخل في بند "عملية سمسرة"، حسب تعبير المصدر.
وبحسب الوثائق فقد اتمت العملية رقم 20014251  " 40 مليون " ريال سعودي واتمت العملية رقم 20014252 " 3 مليون " دولارأمريكي .

ماض سيء لـ " كاك بنك " وحاضر اسوأ له في العاصمة عدن 

في تقرير خاص نشرته صحيفة اليقين سابقآ ذكرت أن مايزيد عن مبلغ أربعة ملايين ريال يمني شهرياً يتم صرفها كرواتب لأشخاص ليسوا موظفين في البنك ولا علاقة مباشرة لهم به منهم محافظ إحدى المحافظات المجاورة لأمانة العاصمة، وأمين عام اتحاد نقابي، وموظفون في اللجنة العليا للانتخابات، وفي رئاسة الوزراء.
كما ذكرت مصادر الصحيفة اختفاء مبلغ نصف مليون ريال سعودي تم نقله حينها ضمن مبلغ كبير من بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) إلى أحد بنوك دبي، وقد وصل محامي قانوني من دبي لمتابعة هذه القضية ومعرفة مصير المبلغ المنقول.
يذكر أن (كاك بنك) هو أحد أهم مصادر تمويل " بلاطجة " علي عبدالله صالح أيام ثورة الشباب وقبلها، وخاصة حين كان رئيسه حافظ معياد والذي هو ابن أخت علي عبدالله صالح ، والذي له الباع الطولى في تعيين حاشد الهمداني مديراً تنفيذياً لكاك بنك في العاصمة عدن ، والذي لا زال يمارس نفس السلوك البلطجي ، ولا يستبعد دعمه من الباطن مندسين من المناطق الشمالية في زعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن والمحافظات المجاورة ، وأن تكون له يد طولى في دعم الخارجين عن النظام والقانون من أبناء المحافظات الشمالية في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن مؤخراً وما خفي كان أعظم وللحديث بقية .