تم التوافق على قرارات حكومية بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ولا يتبقى على صدورها سوى موافقة "سعادة السفير"؛ أو قد تكون لا تزال في الدرج بسبب بعض الملاحظات على أسماء أو شخصيات قد تشملها قرارات التعيين الأخيرة. ناهيك عن الخلافات حول رئيس الحكومة الحالي "د. أحمد عوض بن مبارك"، حيث يقال إن بعض الوزراء يسعون لإزاحته بسبب تقليصه لبعض النثريات، أو هكذا تُوجه بعض الاتهامات.

وقد يبدو المبرر لعدم وجود إصلاحات حكومية هو أن هناك من لا يزال يعلّق آمالًا عريضة على قبول الحوثيين بحل سياسي هشّ، "ككومة قش تحيط بها النار من كل جانب". قد يبدو الأمر سخيفًا ومثيرًا للسخرية، لكن السؤال الحقيقي هنا هو: هل ما يجري في أروقة مجلس القيادة الرئاسي يندرج ضمن الأعراف الدبلوماسية أصلاً؟

سؤال منطقي يفرض نفسه: لماذا أزال مشروع مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالمين البحسني من منصب محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية، بينما لم يُزَح سلطان العرادة، الذي يحكم مأرب شارعًا شارعًا وزقاقًا زقاقًا، التي تحولت إلى ملاذ آمن للتنظيمات المتطرفة؟ يمكن الإشارة إلى مقتل العشرات من عناصر التنظيمات المفترضة في المحافظة، بالإضافة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن كون مأرب نقطة إمداد لتنظيم القاعدة في جبال أبين وشبوة.

قلت سابقًا، ولا زلت أردد، إن إدارة الرئيس المعزول عبدربه منصور هادي لم تكن تجرؤ على سؤال سلطان العرادة حتى عن التوقيت المحلي لمأرب. واليوم، النائب العام في عدن، قاهر مصطفى، لا يجرؤ على اتخاذ أي قرارات أو إصدار توجيهات بشأن أي قضية داخل مأرب، بما في ذلك قضايا قتل وانتهاكات جسيمة ارتكبها قادة عسكريون وسياسيون هناك. ولعل من أبرزها "قضية مقتل شاب من أبناء رداع تعذيبا في سجون المخابرات في مأرب"، وهي الحادثة التي وجه فيها النائب العام، عقب مطالبات من أقرباء الضحية، بالتدخل لضبط الجناة المتورطين، إلا أن توجيهات قاهر مصطفى أصبحت حبرًا على ورق، وكأن تلك التوجيهات "لا معنى لها".

لكن ما أود التوقف عنده، ونحن نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في حضرموت، هي: من صنع هذه الفوضى؟ ومن هندسها؟ هنا تبرز تساؤلات لا يمكن القفز فوقها، بل ربما تكون الإجابات غير المباشرة تكمن فيها. ماذا لو استمر اللواء فرج البحسني في منصبه واحتُفظ به كجزء من معادلة التوافق السياسي؟ أو ماذا لو تم عزل سلطان العرادة بالمقابل؟ لعل ذلك كان كفيلًا بإثبات أن "رعاة مشروع عزل الرئيس هادي" يتعاملون مع الملفات اليمنية بمهنية وحيادية حقيقية.

لكن ما حدث هو أن البحسني أُقيل، بينما ظل العرادة في منصبه. وهنا يكمن جوهر الإشكال: ازدواجية في المعايير، ونموذج صارخ لانحياز سياسي يُدار من خلف الستار.

لست هنا بصدد طرح استفسارات أو الدفاع عن اللواء البحسني، ولا تربطني مصلحة شخصية بأي طرف. لكن هذه تساؤلات قد تبدو فضولية، وهي في الواقع مكاشفة صريحة لطريقة إدارة "السعوديين" للمشهد السياسي والأمني في المناطق المحررة.

لماذا لا يزال سلطان العرادة في منصبه، بينما عُزل فرج البحسني؟

نُعَوّل اليوم على اللواء أحمد سعيد بن بريك في معالجة الأوضاع في حضرموت، ونثق في قدرته وقربه من مختلف الأطراف لتجاوز هذه المرحلة باقتدار.

ومع ذلك، لا بد من تذكير الذاكرة السياسية بأول وثاني زيارة أجراهما الدكتور رشاد العليمي إلى حضرموت: ما الوعود التي أطلقها؟ وماذا تحقق منها على أرض الواقع؟

في يونيو 2023، زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي مدينة المكلا، وأعلن رسميًا عن منح حضرموت إدارة ذاتية شاملة تشمل الجوانب المالية والإدارية والأمنية، إلى جانب وعود بـ"حزمة مشاريع تنموية" تتجاوز قيمتها 1.2 مليار ريال سعودي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وفي يوليو 2024، عاد العليمي إلى حضرموت مجددًا ليعلن عن مشاريع جديدة، أبرزها إنشاء محطتين كهربائيتين في الساحل والوادي، بطاقة 50 ميجاوات لكل واحدة. لكن السؤال الجوهري اليوم: ماذا تحقق فعليًا من هذه المشاريع؟ وهل كانت تلك الإعلانات مجرد "بروباغندا إعلامية" لا أكثر؟

ندرك أن تكرار زيارات العليمي إلى المكلا كان الهدف منها في عمقها فرض "قوات درع الوطن" كبديل لقوات النخبة الحضرمية. لكن هذا المشروع فشل، بفعل الإجماع الشعبي الراسخ على ضرورة الإبقاء على قوات النخبة، دون المساس ببنيتها العسكرية والأمنية.

#صالح_أبوعوذل