دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، اليوم، كافة منشآت الأعمال والمؤسسات الربحية وغير الربحية، إلى سرعة تقديم بيانات العاملين لديها إلى الوزارة وفروعها المختصة.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى قانون العمل رقم (5) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية، وضمن جهودها لتنظيم سوق العمل وحصر العمالة الوافدة.

وطالبت الوزارة المنشآت المعنية بتوفير عدد من البيانات الأساسية، تشمل:

1. اسم المنشأة، وموقعها، وتاريخ تأسيسها، وطبيعة نشاطها، وعدد العاملين فيها، واسم المسؤول عن إدارتها.

2. الإبلاغ الخطي عن الوظائف الشاغرة، وفقاً لما نصت عليه المادة (14) من قانون العمل.

3. تسجيل العاملين المحليين لدى الوزارة، وإصدار شهادات اللياقة الصحية والبطاقات الوظيفية لهم.

4. الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة عند استقدام عمالة أجنبية، تمهيداً لإصدار تصاريح العمل الخاصة بهم.

5. اعتماد عقود العمل واللوائح التنظيمية الداخلية للمنشآت لدى الوزارة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بمضمون التعميم والتعليمات الواردة فيه، مشددة على أن ذلك يهدف إلى تعزيز التنظيم المهني وضمان الاستقرار في سوق العمل.